بازار اجاره مسکن در ایران طی سالهای اخیر به یکی از پرتنشترین بخشهای اقتصاد خانوار تبدیل شده؛ بخشی که مستقیماً با معیشت، امنیت اجتماعی و حتی الگوی مهاجرت شهری گره خورده است اما آیا این سیاستها توانستهاند بازار اجاره را آرام کنند یا خود به عاملی برای تعمیق بحران تبدیل شدهاند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در واکنش به جهش اجارهبها، دولتها بهویژه در سالهای اخیر به سیاستهایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره و تمدید اجباری قراردادها روی آوردهاند اما پرسش اصلی این است: آیا این سیاستها توانستهاند بازار اجاره را آرام کنند یا خود به عاملی برای تعمیق بحران تبدیل شدهاند؟
روایت اول: «کنترل لازم برای حمایت از مستأجر»
بخشی از رسانههای رسمی و نزدیک به سیاستگذار، سیاست سقفگذاری اجارهبها را ابزار ضروری مداخله دولت در شرایط بحرانی میدانند. در این روایت، بازار اجاره به دلیل تورم عمومی، سفتهبازی ملکی و ضعف نظارت، از تعادل خارج شده و بدون دخالت حاکمیت، مستأجران عملاً بیدفاع میمانند.
طرفداران این دیدگاه تأکید میکنند که:
سهم اجاره از هزینه خانوار به سطح نگرانکنندهای رسیده
مستأجران قدرت چانهزنی ندارند
مداخله دولت، دستکم میتواند از شوکهای ناگهانی جلوگیری کند.
در این نگاه، سیاست اجارهبها نه راهحل نهایی بلکه مسکن موقت برای یک بحران اجتماعی تلقی میشود.
روایت دوم: «دستور، بازار اجاره را زیرزمینی میکند»
در مقابل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و رسانههای تخصصیتر، سیاستهای دستوری را عامل اخلال در سازوکار بازار اجاره میدانند. به باور این گروه، تعیین سقف افزایش اجاره نهتنها به کاهش فشار بر مستأجر منجر نشده، بلکه پیامدهایی چون:
افزایش قراردادهای صوری و غیررسمی
مطالبه ودیعههای سنگینتر
خروج برخی مالکان از بازار اجاره
کاهش عرضه واحدهای استیجاری
را به دنبال داشته است.
در این روایت، مشکل اصلی بازار اجاره نه «افزایش سالانه اجاره» بلکه کمبود ساخت مسکن استیجاری و نبود اجارهداری حرفهای است. به بیان دیگر، تا زمانی که عرضه افزایش نیابد، کنترل قیمت تنها صورتمسئله را پاک میکند.
روایت سوم: تجربه فعالان بازار و مستأجران
میان این دو نگاه کلان، روایت سومی هم وجود دارد؛ روایت تجربه زیسته مردم. بررسیهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از مستأجران، اگرچه از سیاست سقف اجاره استقبال کردهاند، اما در عمل با راههای دور زدن آن مواجه شدهاند.
از سوی دیگر، برخی مالکان نیز معتقدند در شرایط تورمی، اجاره تنها ابزار جبران کاهش ارزش دارایی آنهاست و سیاستهای دستوری، انگیزه نگهداری واحد در بازار اجاره را کاهش میدهد.
این تضاد منافع، نشان میدهد مسئله اجاره صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه یک تعارض ساختاری میان مالک، مستأجر و دولت است.
مقایسه با تجربه جهانی
نگاهی به تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که کنترل اجارهبها، اگر بدون سیاستهای مکمل اجرا شود، معمولاً نتیجه مطلوبی ندارد. در بسیاری از کشورها، کنترل اجاره تنها زمانی موفق بوده که همزمان با:
توسعه گسترده مسکن استیجاری
حضور نهادهای اجارهدار حرفهای
مشوقهای مالیاتی برای مالکان
و حمایت مستقیم از مستأجران کمدرآمد
همراه شده است.
در واقع، در جهان امروز، تمرکز سیاستها از «کنترل قیمت» به سمت افزایش عرضه و تنظیمگری هوشمند تغییر کرده است.
آنچه از مقایسه دیدگاهها برمیآید، این است که بحران اجاره در ایران نه با رهاسازی کامل بازار حل میشود و نه با دستور اداری. سیاست سقف اجارهبها، در بهترین حالت، ابزاری کوتاهمدت برای مدیریت بحران است اما اگر جایگزین سیاستهای ساختاری شود، خود به بخشی از مشکل تبدیل خواهد شد.
بازار اجاره بیش از هر چیز، نیازمند افزایش عرضه، اجارهداری نهادی و سیاستهای هدفمند حمایتی است. در غیر این صورت، جدال میان دستور و بازار ادامه خواهد داشت و هزینه آن را، پیش از همه، مستأجران خواهند پرداخت.
انتهای پیام/