در تازهترین تغییرات پیشنهادی دولت برای بازنگری برنامه هفتم پیشرفت، یکی از نگرانکنندهترین موارد، کاهش هدف ضریب خودکفایی در ذرت و دانههای روغنی به 25 درصد است؛ تغییری که مسیر کشور را از دستیابی به ثبات غذایی و کاهش وابستگی ارزی دورتر میکند.
بر اساس آمارها، نیاز سالانه ایران به ذرت حدود 10 میلیون تن برآورد میشود؛ در حالیکه میزان تولید داخلی در سال زراعی 1402–1403 تنها حدود یک میلیون تن بوده است.
در برنامه هفتم توسعه، تقویت این ظرفیت با هدف تولید 4.5 میلیون تن ذرت پیشبینی شده بود، اما با کاهش این هدف، دستکم 2 میلیون تن از تولید برآوردشده حذف میشود؛ اقدامی که در عمل، کشور را در موقعیتی شکنندهتر از منظر وابستگی به واردات نهادههای دامی قرار میدهد.
در حوزه دانههای روغنی نیز، با وجود نیاز سالانه 1.6 میلیون تن و سطح خودکفایی فعلی حدود 10 درصد، برنامههای پیشین افزایش سهم تولید داخلی تا 40 درصد را هدفگذاری کرده بودند. با این حال، کاهش این هدف به 25 درصد به معنای از دست رفتن حدود 0.4 میلیون تن تولید داخلی روغن است؛ رقمی که با توجه به مصرف بالای خانوارها و صنایع غذایی، بههیچوجه قابل چشمپوشی نیست و در ساختار نظام غذایی کشور اهمیتی راهبردی دارد.
کارشناسان معتقدند این تصمیم پیامدهای چندلایهای برای اقتصاد و امنیت کشور به همراه خواهد داشت. از جمله مهمترین این پیامدها میتوان به تشدید وابستگی ارزی اشاره کرد؛ آن هم در شرایطی که نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای تجاری، تأمین نهادهها را بیش از پیش دشوار و پرهزینه کرده است.
از سوی دیگر، کاهش ضریب امنیت غذایی و انتقال ریسک تولید از داخل به بازارهای جهانی، (بازارهایی که بهشدت تحت تأثیر بحرانهای سیاسی و تغییرات اقلیمی قرار دارند)از دیگر تبعات این رویکرد است. همچنین صنایع وابسته مانند دامپروری، روغنکشی و تولید خوراک دام که به تولید داخلی ذرت و دانههای روغنی متکی هستند، با افزایش هزینههای واردات مواجه شده و تضعیف میشوند.
این روند در نهایت فشار بیشتری بر بودجه دولت برای تأمین ارز واردات نهادهها وارد میکند؛ فشاری که پیامد آن افزایش تورم غذایی و رشد قیمت محصولات پروتئینی خواهد بود. ذرت بهعنوان یکی از اجزای اصلی سبد خوراک طیور، نقشی تعیینکننده در قیمت تمامشده مرغ دارد و هرگونه کمبود یا افزایش قیمت آن، بهطور مستقیم در بازار مرغ نمود پیدا میکند.
شانه خالی کردن دولت از تعهدات راهبردی تولید داخلی
به نظر میرسد دولت بهجای تمرکز بر تقویت زیرساختهای تولید، حمایت هدفمند از کشاورزان، مدیریت بهینه منابع آب و اصلاح زنجیره تأمین، با حذف یا کاهش اهداف کمی، عملاً از اجرای تعهدات راهبردی خود عقبنشینی کرده است. این رویکرد نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه نوعی فاصلهگرفتن از سیاستهای کلان امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
تحلیلگران بر این باورند که این تصمیم بیش از آنکه حاصل یک رویکرد کارشناسی باشد، نشانهای از مدیریت ناکارآمد و ترجیح راهحلهای کوتاهمدت است؛ در حالیکه تجربه جهانی بهروشنی نشان میدهد سرمایهگذاری پایدار در تولید نهادههای اساسی، ستون فقرات حکمرانی غذایی پایدار محسوب میشود.
کاهش اهداف خودکفایی در ذرت و دانههای روغنی نه یک اصلاح فنی، بلکه زنگ هشداری جدی درباره تضعیف سیاستهای امنیت غذایی کشور است. تداوم این مسیر میتواند ایران را در سالهای آینده در برابر نوسانات بازار جهانی و فشارهای اقتصادی آسیبپذیرتر کند. بازنگری در این رویکرد و بازگشت به سیاستهای مبتنی بر افزایش تولید داخلی، ضرورتی فوری برای حفظ ثبات غذایی و کاهش وابستگی راهبردی کشور به شمار میرود.
انتهای پیام/