سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد که چارچوب هماهنگی شیعه خواستار پایبندی کامل نخستوزیر آینده به تصمیمات این چارچوب است. چارچوبی که فراکسیون بزرگتر و پشتوانه اصلی برای اجرای برنامه دولت محسوب میشود.
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران پویا، رسانه عراقی الرابعه به نقل علی الدفاعی سخنگوی رسمی مجلس اعلای اسلامی عراق، گفت: چهارچوب هماهنگی شیعی شرط اصلی تعیین نخستوزیر را مستقل بودن شخص در نظر گرفته است. فردی که به هیچ حزب سیاسی وابسته نباشد، از هیچ فراکسیونی حمایت نکند و خود نیز فراکسیون جداگانهای تشکیل ندهد.
وی افزود که در توافقات صورتگرفته، تأکید شده است که نامزد نخستوزیری تنها در صورتی بتواند برای دوره بعدی نامزد شود که موفقیت، کارآمدی، پاکدستی و پایبندیاش به معیارهای تعیینشده، ثابت شود و این موضوع نیز تنها با موافقت چارچوب هماهنگی امکانپذیر است.
الدفاعی در ادامه گفت: چهارچوب هماهنگی همچنین، بر تشکیل یک تیم حرفهای و بیطرف برای اداره دفتر نخستوزیری با سطح بالای کارآمدی تأکید دارد؛ تیمی که باید چشماندازی روشن و جامع برای رسیدگی به چالشهای ملی پیشِ رو از جمله مسائل کم آبی، مالی و همچنین پروندههای داخلی و خارجی مرتبط با منافع و حاکمیت عراق، ارائه دهد.
سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق توضیح داد که گفتگو و رایزنی میان گروههای سیاسی با جدیت زیادی جریان دارد، به ویژه گفتگوهایی که چارچوب هماهنگی به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی و مسئول قانونی تشکیل دولت آینده و معرفی نخستوزیر، صورت میدهد.
او افزود که طی روزهای گذشته دو کمیته در این زمینه در چارچوب هماهنگی شیعه تشکیل شدهاند. یکی از این کمیتهها مسئول برگزاری جلسات و هماهنگیهای لازم با سایر جناحهای ملی، به منظور پایبندی کامل به زمانبندیهای قانونی مربوط به تشکیل دولت است.
علی الدفاعی در پایان تأکید کرد که چارچوب هماهنگی بر رعایت این زمانبندیها و عدم زیر پا گذاشتن آنها اصرار دارد؛ چرا که هرگونه خلأ سیاسی میتواند پیامدهای خطرناکی بر اوضاع اجتماعی عراق داشته باشد.
چهارچوب هماهنگی(الإطار التنسیقی)، ائتلافی سیاسی متشکل از چند جریان و حزب سیاسی تاثیرگذار شیعه در عراق میباشد که در 11 اکتبر سال 2021 در پی اعتراض شیعیان به نتیجه انتخابات پارلمان آن دوره عراق به دلیل برخی تخلفات، جهت هماهنگی بهتر این جریانات با یکدیگر تشکیل شد. چهارچوب هماهنگی از این جهت دارای اهمیت است که مطابق قانون اساسی عراق، انتخاب نخست وزیر سهم شیعیان است که توسط فراکسیونهای شیعه در پارلمان انجام میشود.
انتهای پیام/