ظاهراً "رانت عظیم خودروسازن داخلی و تعارض منافع" در برخی مسولان امر و لایه‌های مختلف دولت از وزارت صمت تا وزارت نیرو، وزارت نفت و ... آنقدر قوی و گسترده بوده که عملاً طی یک دهه گذشته، مانع از هر حرکت جدی و ضروری برای برقی‌سازی خودروهای داخلی شده است! یعنی ممانعت از اجرای نسخه‌ای که به راحتی می‌تواند مصرف بنزین کشورمان را بیش از 70 درصد کاهش دهد!
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ "بنزین" یکی از اصلی‌ترین کالاهای انرژی در جهان، نقشی کلیدی در حمل‌ونقل، تولید و زندگی روزمره مردم دارد؛ هرگونه تغییر در عرضه یا قیمت آن، به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید و قیمت نهایی کالاها اثر می‌گذارد و حتی می‌تواند مسیر اقتصاد کلان کشور را تغییر دهد.
در ایران، این کالای حیاتی تنها یک منبع سوخت نیست، بلکه بخشی از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد؛ از قیمت‌گذاری و یارانه‌ها گرفته تا مهار تورم و کنترل قاچاق سوخت.
ایران در سال‌های اخیر نه‌تنها با ناترازی بنزین، بلکه با ناترازی گسترده انرژی مواجه بوده است. کمبود برق در تابستان و بحران گاز در زمستان، صنایع کشور را در معرض توقف قرار داده و نیاز به بازنگری در ساختار انرژی را دوچندان کرده است.
در چنین شرایطی، هرگونه تأخیر در اصلاح الگوی مصرف یا تصمیم‌گیری در حوزه قیمت سوخت، می‌تواند آثار سنگینی بر اقتصاد و معیشت جامعه بر جای گذارد.
افزایش مصرف و فشار بر واردات
طبق آمار رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در تابستان امسال به 134.3 میلیون لیتر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود پنج میلیون لیتر بیشتر است. این در حالی است که ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور حدود 120 میلیون لیتر برآورد می‌شود و ایران اکنون با کسری حدود 14 میلیون لیتر در روز مواجه است. برای جبران این ناترازی، سالانه حدود 5.5 میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شود و پیش‌بینی می‌شود اگر روند فعلی ادامه یابد، رقم واردات تا سال 1407 به بیش از 16 میلیارد دلار در سال افزایش یابد.
مواضع رسمی دولت؛ تأکید بر ثبات قیمت‌ها
محسن پاک‌نژاد؛ وزیر نفت بارها در برابر خبرنگاران تأکید کرده که فعلاً هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است. او در هفتم آبان ماه نیز در حیاط دولت اعلام کرد: تا این لحظه هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی اتخاذ نشده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حساسیت افکار عمومی نسبت به موضوع بنزین، همچنان بالا است؛ به‌ویژه با توجه به وعده رئیس‌جمهور در جریان انتخابات مبنی بر عدم غافلگیری مردم در زمینه قیمت سوخت. اشاره به "غافلگیری" بی‌ارتباط با تجربه آبان 1398 نیست؛ شبی که اعلام ناگهانی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، موجی از اعتراضات را در کشور برانگیخت.
بنزین ارزان، هزینه سنگین بی‌تصمیمی
6 سال است که بنزین در ایران بدون تغییر قیمت عرضه می‌شود؛ در کشوری که تورم چندصددرصدی را تجربه کرده، ثابت ماندن نرخ بنزین نه نشانه ثبات اقتصادی، بلکه حاصل ترس مزمن تصمیم‌گیران از تبعات اجتماعی اصلاح قیمتی است.
تجربه تلخ آبان 98 همچنان بر ذهن دولت‌ها مانده و همین اتفاق، بهانه‌ای برای ادامه وضع موجود شده است.
نتیجه آنکه امروز کشورمان، به جای صادرات سوخت، در حال واردات روزانه بیش از 20 میلیون لیتر بنزین شده است! تناقضی آشکار برای کشوری تولید روزانه 120 میلیون لیتر بنزین!
اما این بحران، محصول یک عامل نیست. سال‌ها سیاست خودرویی اشتباه در ممنوعیت واردات "خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی" و دادن بازار انحصار خودرو به خودروسازان داخلی که فاصله نجومی از رقبای جهانی خود دارند، مصرف سوخت کشور را به وضعیت فاجعه بار امروز تبدیل کرده است.
خودروهای داخلی، نه‌تنها از نظر فناوری جهانی، دهه‌ها عقب‌ترند بلکه بیش از 3 برابر میانگین جهانی بنزین می‌سوزانند!
با این حال، همین خودروهای پرمصرف و ناایمن با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که در بازار جهانی می‌توان با آن‌ها خودروهای کم‌مصرف، ایمن و کاملا به روز خرید.
مردم کشورمان در عمل، هم هزینه ناکارآمدی و رانت خودروسازان داخلی را می‌پردازند و هم عواقب چرخه آن و اتلاف روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین را که دولت نمی‌تواند مدیریت کند.
اگر واردات خودروهای هیبریدی و برقی با "تعرفه صفر" آزاد شود، مصرف بنزین در مدت کوتاهی بیش از 50 درصد کاهش خواهد یافت! مشروح این واقعیت را پیشتر در قالب گزارشی با عنوان: واردات "خودروهای هیبرید" باعث صرفه‌جویی روزانه 44 میلیون لیتر بنزین می‌شود! منتشر کردیم.
در حال حاضر علت اینکه "افزایش قیمت بنزین" تبعات اجتماعی سنگینی به همراه خواهد داشت، این واقعیت است که تقریبا 100 درصد خودروهای مورد استفاده مردم کشورمان، خودروهای بنزینی بسیار پرمصرف است و قاعدتا اگر در حال حاضر بخش عمده خودروهای در حال تردد در کشورمان، خودروهای برقی می‌بود، حتماً و حتماً، افزایش بهای بنزین، نمی‌توانست تبعات اجتماعی خاصی را در پی داشته باشد.
قطعا مردم کشورمان از خرید خودروهای ارزان‌تر، کم‌مصرف‌تر و ایمن‌تر و به قیمت‌های جهانی استقبال می‌کنند و در آن صورت حتی افزایش چندبرابری نرخ بنزین نیز برای توده مردم قابل پذیرش خواهد بود.
اما متاسفانه در حال حاضر، دولت ترجیح داده از ساده‌ترین راه استفاده کند؛ فشار بر مصرف‌کننده، بدون اصلاح ساختار و بدون تغییر در تعداد واردات خودروهای کم‌مصرف و برقی!
در این میان، دولتمردان همچنان به جای تغییر مسیر، به فکر پیچیده‌تر کردن نظام قیمتی بنزین هستند و در حال حاضر طرح سه‌نرخی و حتی چهارنرخی کردن بنزین روی میز دولت است!
در این طرح، سهمیه فعلی 60 لیتری با نرخ 1500 تومان حفظ می‌شود، سهمیه دوم با نرخ 3000 تومان عرضه می‌شود و هر لیتر مازاد با نرخ آزاد بین 7 تا 10 هزار تومان فروخته خواهد شد.
چنین تصمیمی نه اصلاح ساختار انرژی است و نه راهی برای عدالت؛ بلکه تقسیم فشار بین طبقات مختلف جامعه است.
اقشار کم‌درآمدتر همچنان با هزینه بالاتر زندگی خواهند کرد، در حالیکه بخش‌هایی از جامعه که دسترسی به رانت، خودروهای کم‌مصرف یا چند خودرو دارند، عملاً از نظام چندنرخی منتفع می‌شوند.
در نقطه مقابل، راه‌حل واقعی سال‌هاست شناخته شده اما به عمد نادیده گرفته می‌شود و آن: برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و شخصی و توسعه خودروهای هیبریدی، برقی و ایجاد زیرساخت‌های آن از جمله زیرساخت جایگاه‌های شارژ است؛ و این همان نسخه‌ای است که هم مصرف بنزین را می‌تواند بیش از 70 درصد کاهش دهد و هم آلودگی هوا را مهار کند و البته رضایت‌مندی توده مردم را نیز به همراه خواهد داشت.
اما متاسفانه در حال حاضر سهم خودروهای برقی و هیبریدی از مجموع خودروهای فعال در کشورمان کمتر از 0.5 درصد است!!
عددی که حتی در مقایسه با کشورهای منطقه هم شرم‌آور است در حالیکه وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول طبق مصوبه‌های رسمی موظف به ایجاد زیرساخت شارژ و حمایت از واردات و تولید خودروهای برقی بوده‌اند اما تا به امروز حتی حداقل‌های لازم برای برقی‌سازی ناوگان کشورمان از ایجاد و توسعه جایگاه‌های شارژ در سطح کشور انجام نشده است.
ظاهراً "رانت عظیم خودروسازن داخلی و تعارض منافع" در برخی مسولان امر و لایه‌های مختلف دولت از وزارت صمت تا وزارت نیرو، وزارت نفت و ... آنقدر قوی و گسترده بوده که عملاً طی یک دهه گذشته، مانع از هر حرکت جدی و ضروری برای برقی‌سازی خودروهای داخلی شده است!
باید با هزار افسوس گفت که این وضعیت رانتی فعلی در حوزه خودروی کشورمان و بستن گمرکات کشور به روی واردات خودروهای به‌روز جهانی باعث شده که طی 4 سال اخیر و حتی پس از مصوبه مجلس مبنی بر تکلیف دولت در واردات خودروهای کم‌مصرف و برقی، صرفاً تا به امروز به‌صورت قطره‌چکانی، تعداد بسیار معدودی خودروهای برقی وارد کشور شود و همین خودروهای انگشت‌شمار برقی نیز به دلیل عدم وجود زیرساخت شارژ در سظح کشور، به سختی به فروش برسند!
وقتی رانت اقتصادی یک جریان خاص به تداوم انحصار فعلی بازار خودرو گره خورده، طبیعی است که در کشورمان شاهد هیچ اتفاق جدی در حوزه خودروهای کم‌مصرف و برقی نخواهیم بود!
در حالیکه بسیاری از کشورها تا سال 2030 برنامه توقف تولید خودروهای بنزینی و درون‌سوز را دارند، مسولان امر در کشورمان همچنان درگیر منازعات «نرخ سوم بنزین»، «سهمیه جایگاه» و ... است. به جای آنکه انرژی کشور به سمت بهره‌وری، فناوری نو و آینده‌نگری هدایت شود، تمام انرژی‌ها صرف توجیه ادامه وضع موجود می‌شود.
امروز کشورمان نه به دلیل کمبود منابع بلکه به‌خاطر کمبود اراده در اجرای تصمیمات صحیح در بحران سوخت و ناترازی شدید بنزین گرفتار شده است.
تا زمانی که تصمیم مبنایی اصلی یعنی حرکت به سمت برقی‌سازی ناوگان خودرویی کشورمان، اتخاد و اجرایی نشود، نه بنزین سه‌نرخی راه‌حل خواهد بود، نه سهمیه‌بندی هوشمند و نه هیچ طرح دیگری!
انتهای پیام/