عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تغییر مسئولیت اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی از سامانه املاک و اسکان به شرکت ملی پست، این اقدام را خلاف قانون دانست و تأکید کرد: «این طرح باید رایگان اجرا شود و نباید بار مالی جدیدی بر دوش مردم تحمیل گردد.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، «علیرضا نوین»، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس، از تغییر مجری پروژه اتصال کد ملی به کد پستی انتقاد کرد و گفت: «طبق قانون، اجرای این طرح برعهده سامانه املاک و اسکان بود و مقرر شده بود ظرف شش ماه به پایان برسد؛ اما اخیراً این مسئولیت به شرکت ملی پست سپرده شده است.»
نوین افزود: «در قانون صراحتاً تأکید شده بود که سامانه املاک و اسکان مسئول اجرای این پروژه است، اما اکنون شرکت پست برای این خدمت هزینه‌ای تعیین کرده که به معنای پرداخت وجه از سوی مردم است، در حالی‌که قانوناً این خدمت باید رایگان ارائه شود.»
وی این اقدام را غیرقانونی دانست و تصریح کرد: «تصمیم تازه‌ای در سطح دولت گرفته شده و رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای به آن اشاره کرده است، بااین‌حال اجرای چنین تصمیمی باید با دقت بررسی شود تا هزینه اضافی بر مردم تحمیل نشود.»
نماینده تبریز گفت: «هزینه‌بر شدن این پروژه برخلاف هدف اولیه آن است. احتمال می‌دهم عدم همکاری برخی دستگاه‌ها سبب تغییر مسیر پروژه شده باشد؛ همان اتفاقی که در موارد مشابه نیز شاهد آن بوده‌ایم و در عمل، نتیجه آن افزایش فشار اقتصادی بر مردم است.»
به گفته نوین، موضوع یادشده هنوز در دستورکار رسمی کمیسیون عمران مجلس قرار نگرفته اما با توجه به اهمیت آن، قرار است در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد. وی تأکید کرد: «اگر تخلفی در این زمینه وجود داشته باشد، از ابزارهای قانونی نظیر سؤال و تذکر برای پیگیری موضوع استفاده خواهیم کرد.»
این عضو کمیسیون عمران در ادامه یادآور شد: «پیش از این، سامانه املاک و اسکان مسئول پاسخ‌گویی و اجرای پروژه بود و روند کار نیز در همین مسیر پیش می‌رفت. حال اگر مسئولیت به شرکت پست واگذار شده، این نباید منجر به تغییر ماهیت پروژه یا تحمیل هزینه جدید به مردم شود.»
نوین در پایان با تأکید بر ماهیت حاکمیتی این طرح گفت: «اتصال کد ملی به کد پستی یکی از پروژه‌های کلیدی در شفاف‌سازی اطلاعات ملکی و هویتی است و باید بر بستر قانونی سامانه املاک و اسکان اجرا شود. هرگونه هزینه‌تراشی در این زمینه غیرقابل‌قبول و مغایر با منافع عمومی است. کمیسیون عمران این موضوع را به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد.»
انتهای پیام/