با تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی، بانک آینده به دلیل ناترازی شدید وارد فرآیند گزیر شد و سپرده‌های آن به بانک ملی منتقل می‌شود. کارشناسان می‌گویند این اقدام آغاز موج برخورد با بانک‌های ناتراز از جمله دی، سرمایه و گردشگری خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بانک مرکزی در اطلاعیه شماره یک خود اعلام کرد که با مصوبه هیئت عالی این بانک و تأیید سران قوا، بانک آینده به دلیل تداوم ناترازی شدید و زیان‌های انباشته وارد فرآیند «گزیر» شد.
در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به زیان انباشته بیش از 550 هزار میلیارد تومان، اضافه‌برداشت 313 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی 600 درصدی، بانک آینده دیگر قادر به ادامه فعالیت در چارچوب‌های استاندارد بانکی نبود و به همین دلیل تصمیم به اجرای فرآیند گزیر گرفته شد.»
انتقال بانک آینده به بانک ملی
بر اساس مصوبه جدید، از روز شنبه سوم آبان‌ماه تمام سپرده‌های مشتریان بانک آینده با همان شرایط قراردادهای قبلی به بانک ملی ایران منتقل می‌شود. سپرده‌گذاران می‌توانند از همان شعب قبلی که از این پس با تابلو و مدیریت بانک ملی فعالیت خواهند کردخدمات خود را بدون هیچ تغییری دریافت کنند.
در بخش دیگری از اطلاعیه تأکید شده که کارکنان بانک آینده نیز در صورت تمایل به عنوان کارمند بانک ملی ادامه فعالیت خواهند داد و پرداخت حقوق و مزایای آنان بدون وقفه انجام می‌شود. همچنین سهام سهامداران بانک آینده طی هماهنگی با شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار بازخرید خواهد شد.
صورت‌های مالی سال 1403 بانک آینده نشان می‌دهد این بانک با بیش از 139 هزار میلیارد تومان زیان خالص و 462 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در وضعیت بحرانی قرار داشته است.
پیش‌تر نیز رئیس قوه قضائیه اعلام کرده بود: «رئیس‌کل بانک مرکزی در قبال بانک آینده اختیار کامل قانونی دارد و باید از ابزارهای نظارتی برای اصلاح وضعیت آن استفاده کند.»
تحلیلگران اقتصادی معتقدند تصمیم بانک مرکزی برای اجرای «گزیر» به‌جای تزریق منابع جدید یا ادغام مستقیم به معنی تغییر رویکرد در مدیریت ناترازی نظام بانکی است؛ اقدامی که در صورت تداوم، سایر بانک‌های ناتراز از جمله بانک دی، سرمایه و گردشگری را نیز به اصلاح ساختار مالی خود وادار خواهد کرد.
در عین حال، کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی باید برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی، مسئولیت جبران زیان را متوجه سهامداران عمده بانک آینده از جمله علی انصاری کند و از انتقال بار مالی این بحران به دولت یا سپرده‌گذاران پرهیز نماید.
به گفته این کارشناسان، فروش دارایی‌های منجمد و استفاده از اموال بانک آینده برای بازپرداخت بدهی‌ها می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر بانک‌های متخلف باشد.
بانک مرکزی در پایان اطلاعیه خود تأکید کرده است: «فرآیند گزیر بانک آینده هیچ خللی در وضعیت مالی و خدمات‌رسانی بانک ملی ایران ایجاد نخواهد کرد و تمامی خدمات الکترونیکی از جمله کارت‌های بانکی و اینترنت‌بانک بدون وقفه در دسترس مشتریان است.»
این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ نظام بانکی کشور باشد؛ چرا که برای نخستین‌بار یک بانک ناتراز به‌صورت رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی وارد مرحله گزیر شده و از انحلال و فروپاشی بی‌ضابطه جلوگیری شده است.
انتهای پیام/