دولت آمریکا در اخرین حمله خود به یک شناور در دریای کارائیب چهار نفر مظنون به مواد مخد را کشت و دو نفر بازمانده را به کشورهای خودشان باز گرداند. این ششمین حماه متوالی آمریکا به شناورهای مختلف در دریای کارائیب بوده است.
به گزارش خبرنگار بین‌الملل باشگاه خبرنگاران پویا؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: «دو بازمانده حمله نظامی روز پنج‌شنبه به یک شناور مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب به کشورهایشان بازگردانده می‌شوند.»
این دو نفر اهل کشورهای اکوادور و کلمبیا هستند.
ترامپ همچنین درباره‌ی انهدام یک زیردریایی حامل مواد مخدر گفت: «باعث افتخار من است که یک زیردریایی حامل مواد مخدر را نابود کردم و چهار سرنشین آن را کشتم.»
او در پستی در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: «اگر اجازه می‌دادم این زیردریایی به ساحل برسد، دست‌کم 25 هزار آمریکایی جان خود را از دست می‌دادند. دو سرنشین باقی‌مانده به کشورهای خود، یعنی اکوادور و کلمبیا، بازگردانده شده‌اند تا بازداشت و محاکمه شوند.»
بازمانده‌ی کلمبیایی، که نام او جیسون پرز و 34 ساله است، به کشورش بازگردانده شده است.
آرماندو بندتی، وزیر کشور کلمبیا در پستی در شبکه اجتماعی X نوشت: «پرز با آسیب مغزی و در حالت کُما به کشور بازگردانده شده و تحت درمان است.»
بندتی اعلام کرد: «کشور کلمبیا علیه پرز اعلام جرم کرده و او به خاطر قاچاق مواد مخدر در دادگاه محاکمه خواهد شد.»
وزارت کشور اکوادور نیز اعلام کرد که بازمانده‌ی خود را تحویل گرفته است. این فرد در حال ارزیابی پزشکی است و فرآیند قانونی مربوطه توسط مقامات اکوادور پیگیری خواهد شد.
از ماه گذشته تاکنون، دولت آمریکا 6 حمله‌ی نظامی به شناورهای مختلف در دریای کارائیب انجام داده است؛ دونالد ترامپ اعلام کرده که این حملات متوقف نخواهند شد و آمریکا همچنان به عملیات‌ها ادامه می‌دهد.
ترامپ نیروها و تجهیزات قابل‌توجهی از ارتش آمریکا را در دریای کارائیب مستقر کرده و در حال حمله به شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر است.
در صورت ادامه‌ی این حملات از سوی آمریکا، احتمالاً یک مناقشه‌ی بزرگ حقوقی در دریای کارائیب برای دولت ترامپ ایجاد خواهد شد.
برایان فینوکان، وکیل پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور حقوقی، گفت:«این حملات از نظر حقوقی بسیار مبهم هستند.»
ترامپ طبق ماده اول از اصل دوم قانون اساسی آمریکا استدلال می‌کند که بر اساس اختیارات خود می‌تواند علیه قاچاقچیان مواد مخدر در دریای کارائیب اقدام مسلحانه انجام دهد.
این استدلال، طبق ماده‌ی اول از اصل دوم قانون اساسی، بسیار مبهم است و هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به این مسئله اشاره کرده‌اند.
طبق ماده اول از اصل دوم قانون اساسی آمریکا، رئیس‌جمهور اختیار اعلام جنگ را ندارد و این اختیار در دست کنگره است، رئیس‌جمهور فقط در حالتی که ارتش برای امری نظامی خوانده شود مسئولیت آن را برعهده دارد. او شخصاً نمی‌تواند برای اقدامی نظامی ان‌ها را فرا بخواند زیرا این موضوع در اختیار کنگره است. این مسئله حقوقی در آینده می‌تواند بک شکاف بزرگ میان رئیس‌جمهور و گنکره ایجاد کند. البته باید منتظر بود و دید که آیا در انتخابات میان دوه‌ای دموکرات‌ها می‌توانند کنگره را از جمهوری‌خواه‌ها پس بپیرند یا نه؟
انتهای پیام/