سازمان امور مالیاتی اعلام کرد قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از تکمیل بسترهای اجرایی و اعلام رسمی از سوی وزیر اقتصاد به اجرا درخواهد آمد. طبق این قانون که با هدف مقابله با معاملات مکرر و کوتاه‌مدت در بازارهایی همچون مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز تصویب شده، مهلتی 20 ماهه برای آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در مجلس دوازدهم با اصلاح ایرادات پیشین تصویب و مرداد ماه 1404 به تأیید رئیس‌جمهور رسید، قرار است به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت برای کنترل سوداگری در بازارهای سرمایه‌ای اجرا شود.
این قانون شامل 28 ماده بوده و معاملات کوتاه‌مدت در حوزه‌هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز را مشمول مالیات می‌کند.
بر اساس مفاد این قانون، پایه مالیات، سود حاصل از معامله است و نرخ آن به مدت نگهداری دارایی بستگی دارد. به‌طوری‌که برای نگهداری کمتر از یک سال بین 20 تا 40 درصد و برای نگهداری بین یک تا دو سال بین 10 تا 15 درصد از سود معامله مالیات دریافت می‌شود. دارایی‌هایی که بیش از دو سال نگهداری شوند با نرخ پایین‌تری مشمول مالیات خواهند شد یا از آن معاف هستند.
دارایی‌های مشمول این قانون شامل اموال منقول و غیرمنقول است؛ از جمله املاک، خودرو، سکه، ارز و سهام؛ با این حال، نخستین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، املاک تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی همچنین نقل‌وانتقالات درون‌خانوادگی از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.
مهدی موحدی؛ سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره زمان اجرای این قانون گفت: وصول مالیات بر سوداگری صرفاً پس از اعلام استقرار بستر اجرایی توسط سازمان امور مالیاتی آغاز می‌شود که در این زمینه 20 ماه فرصت پیش‌بینی شده است.
به گفته وی، پس از آماده‌سازی زیرساخت‌ها، وزیر اقتصاد موظف است استقرار این بستر را به‌صورت رسمی اعلام و در روزنامه رسمی ثبت کند تا اجرای قانون از همان تاریخ آغاز شود.
او همچنین اشاره کرد که از تاریخ اعلام رسمی، خرید و فروش دارایی‌های مشمول همچون طلا، ارز، رمزارز، مسکن و خودرو تحت پوشش قانون قرار می‌گیرند و معافیت‌هایی برای اشخاص حقیقی تا سه سال و برای اشخاص تجاری تا چهار سال پس از اجرای بستر اجرایی لحاظ شده است.
با توجه به گفته‌های سخنگوی سازمان مالیاتی، در حالی‌که آماده‌سازی زیرساخت‌ها ممکن است تا 20 ماه زمان ببرد، هدف دولت تسریع روند اجرا و پیشگیری از تأخیر در تحقق اهداف این قانون است. اجرای مؤثر این طرح می‌تواند گامی تعیین‌کننده در مهار سوداگری، شفاف‌سازی جریان سرمایه و کاهش التهاب در بازارهای کلیدی اقتصاد ایران تلقی شود.
انتهای پیام/