در حالیکه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نایب‌رئیس مجلس، کوچک‌سازی دولت را محور اصلی اصلاحات اقتصادی در برنامه هفتم توسعه معرفی کرده‌اند، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اجرای کوچک‌سازی دولت در شکل کنونی، عدالت اجتماعی را تهدید کرده و بستر تبعیض و فساد را فراهم می‌کند و باید منطق «کوچک‌سازی» به «متناسب‌سازی» تغییر یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ ماده 105 برنامه هفتم توسعه با موضوع ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری، کوچک‌سازی دولت را یکی از مهم‌تری راهکارها اعلام کرده است.
بر همین اساس، محسن زنگنه؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی؛ کوچک‌سازی دولت را «یکی از مهم‌ترین راهکارهای اصلاح ساختار اقتصادی» عنوان کرده و گفته است: طبق مصوبات برنامه هفتم، دولت موظف است سالانه بخشی از ساختار خود را سبک‌تر کند؛ این کار از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی، ادغام دستگاه‌های موازی و اصلاح درون‌سازمانی دنبال می‌شود تا طی پنج سال آینده بدنه‌ای چابک‌تر و کم‌هزینه‌تر شکل گیرد.
او بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری کشور را مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت دانست و تاکید کرد: کاهش این هزینه‌ها می‌تواند راهی برای جبران کسری بودجه و افزایش توان دولت در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی باشد.
در همین راستا، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس نیز از توافق دولت و مجلس بر سر کوچک‌سازی خبر داد و گفت: کمیته‌ای برای پیگیری این موضوع تشکیل خواهد شد.
به گفته او، هدف اصلی از این اقدام افزایش بهره‌وری در ساختار اداری است.
هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره تهدید عدالت
اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویری متفاوت از پیامدهای این سیاست ترسیم کرده است. این مرکز در ارزیابی ماده 105 برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: بند «الف» این ماده بیشترین فاصله را با عدالت دارد. الزام دستگاه‌ها به کاهش سالانه پنج درصدی واحدهای سازمانی، عملا به حذف نیروهای انسانی منجر خواهد شد؛ به‌ویژه کارمندانی که پیوند حقوقی ضعیف‌تری با دولت دارند و در اولویت تعدیل قرار می‌گیرند.
چنین روندی، خلاف جهت تبعیض جبرانی است و می‌تواند اقشار ضعیف‌تر کارمندان را آسیب‌پذیرتر کند. دولت باید بداند که نیروی انسانی تفاوت ماهوی با ماشین‌آلات و ساختمان‌ها داشته و نمی‌توان بدون لحاظ اقتضائات انسانی به حذف و تعدیل آنها اقدام کرد.
همچنین از سوی دیگر کوچک‌سازی به معنای واقعی، حذف بخشی از واحدها و مدیریت‌ها است. طبیعی است که بسیاری از مدیران با آن مخالفت کنند، چون حذف ساختارها به معنای از دست رفتن پست‌های مدیریتی و کاهش حوزه اختیار آنهاست. در چنین فضایی، مقاومت‌های درونی و تعارض منافع مانع اصلی اجرای طرح خواهد بود.
بسترهای فساد در خرید خدمت
یکی دیگر از انتقادات جدی به ماده 105، تأکید بر خرید خدمت از بخش غیردولتی است. در صورت نبود الزامات شفافیت و رقابت، این بخش می‌تواند به بستری برای شکل‌گیری رانت و «امضاهای طلایی» بدل شود.
این ذهنیت شکل می‌گیرد که مدیران دولتی ممکن است از اختیارات خود برای جهت‌دهی قراردادها بهره‌برداری شخصی کنند و این موضوع، نه‌تنها عدالت بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این رابطه تاکید دارد: هرگونه تعامل دولت با بخش خصوصی باید از مسیری شفاف و با فرصت برابر برای همه متقاضیان انجام گیرد تا زمینه فساد به حداقل برسد.
در این خصوص باید توجه داشت «کوچک‌سازی دولت» قابل دفاع نیست و باید این منطق به «متناسب‌سازی» تغییر یابد. توجه داشتن به متناسب‌سازی منجر به کم‌رنگ‌تر شدن دولت در جایی و همچنین تقویت و افزایش حضور در یک جای دیگر است.
در این چارچوب، به جای حذف نیروها، سیاست «جابه‌جایی» و استفاده بهینه از کارمندان باید در اولویت قرار گیرد. این رویکرد، هم عدالت اجتماعی را حفظ می‌کند و هم به ارتقای بهره‌وری واقعی منجر می‌شود.
اکنون در شرایطی که نمایندگان مجلس بر اجرای سریع سیاست کوچک‌سازی تأکید دارند و دولت نیز همراهی خود با یان سیاست را اعلام کرده، باید توجه داشت که اجرای شتاب‌زده و صرفاً کمی این سیاست می‌تواند تبعات منفی جدی به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/