به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ بخش قابل توجهی از زنان کارگر در کارگاه‌های رسمی و غیررسمی کشور، حقوق کمی دریافت می‌کنند. فعالان کارگری علت اصلی این وضعیت را ضعف نظارت و اجرا نشدن قوانین حمایتی می‌دانند.
بی‌توجهی به قوانین برابری حقوق و مقررات حمایتی ویژه زنان شاغل، مانند مرخصی زایمان و کاهش ساعات کاری برای مادران دارای کودک زیر 6 سال، باعث شده تبعیض‌های گسترده‌ای علیه زنان کارگر در محیط‌های کاری شکل بگیرد.
آمار رسمی، سهم زنان در بازار کار را 15 تا 20 درصد نشان می‌دهد، اما کارشناسان معتقدند میزان واقعی نزدیک به برابری با مردان است. بسیاری از زنان در کارگاه‌های غیررسمی و بدون بیمه فعالیت دارند و به دلیل نبود نظارت، حقوق و مزایای آنان کمتر از استانداردهای قانونی تعیین می‌شود.
بر اساس این گزارش، تنها 800 بازرس اداره کار در سراسر کشور مسئول نظارت بر کارگاه‌ها هستند؛ عددی که حتی پاسخگوی کارگاه‌های رسمی هم نیست. این محدودیت نظارتی موجب شده کارفرمایان در بسیاری از واحدهای رسمی و غیررسمی حقوق زنان را کمتر از مردان پرداخت کنند.
نمونه‌هایی از نقض قانون شامل قطع قرارداد زنان در دوران مرخصی زایمان مشاهده می‌شود، در حالی‌که مطابق قانون، مرخصی 9 ماهه با پرداخت کامل حقوق، پاداش و عیدی، جزو سوابق بیمه‌ای محسوب می‌شود.
فعالان کارگری همچنین هشدار می‌دهند که ارزان بودن نیروی کار زن، موجب افزایش جذب زنان به جای مردان در برخی مشاغل شده است. علت اصلی، اجرا نشدن ماده 41 قانون کار مبنی بر افزایش حداقل حقوق متناسب با نرخ تورم سالانه اعلام شده است.
بر اساس اظهارات سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در بیش از 70 درصد محیط‌های کاری کشور سبب شده زنان کارگر از ارتقای شغلی محروم بمانند.
کارشناسان تاکید می‌کنند حل این مشکلات نیازمند همکاری وزارت کار، وزارت صمت، اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کارگری برای اجرای دقیق قوانین و افزایش نظارت است.
انتهای پیام/