مسؤلان امر باید پاسخگوی این مسئله باشند که دلیل آنها برای عدم اجرای راهکارهای آنی و فوری ناترازی برق از طریق "اجرای تکالیف مربوط به صرفه‌جویی 10 هزار مگاواتی به ویژه در حوزه کولرهای آبی" چه بوده و چرا این دسته از مسؤلان ارشد متولی صنعت برق کشور به جای کاهش مصرف حداقل 10 هزار مگاواتی برق که کاملا قابل تحقق بوده، فقط بر روی واردات پنل خورشیدی با ارز دولتی تمرکز کرده‌اند؟!
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در تابستان سال جاری شاهد قطعی‌های مکرر برق در سطح کشور بودیم. این قطعی‌ها علاوه‌بر بخش خانگی، بخش صنعت را هم دچار اختلال شدید کرده است، قطعی‌هایی که در بخش صنعت کشور به بیش از 2 روز در هفته می‌رسد.
ناترازی انرژی در این بخش منجر به تعطیلی برخی کارخانه‌های تولیدی شد؛ برخی هم با تعدیل نیروی فراوان درگیر شدند و خیلی از کاگران بیکار شدند.
آنچه در این میان آشکار است، ناکارآمدی و ترک‌فعل‌های وزارت نیرو در مدیریت ناترازی برق از طریق اجرای تکالیف قانونی این وزارتخانه است.
در توضیح این مسئله باید گفت برای ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق در تابستان، سازمان "ساتبا" با هماهنگی وزارتخانه‌های نیرو و صمت و سازمان ملی استاندارد در زمستان سال 1402 اعلام کرد: "تنها کولرهای آبی با رده انرژی A و بالاتر اجازه تولید و عرضه در بازار (از تاریخ ابلاغ این مصوبه یعنی دی 402) خواهند داشت."
این تصمیم به دنبال حذف تجهیزات و کالاها با رده‌های مصرف انرژی B، D، C و E از استاندارد مصرف انرژی کولرهای آبی اتخاذ شد؛ چرا که طبق آمار رسمی حدود 30 درصد از برق خانگی کشور یعنی معادل حدود 10 هزار مگاوات در فصول گرم به مصرف کولرهای آبی اختصاص دارد!
دکتر جواد نوفرستی؛ کارشناس حوزه انرژی در این باره می‌گوید: «از همان ابتدا مشخص بود که وضعیت تولید کولرهای آبی در کشور فاجعه‌آمیز است؛ ابتدا قرار شد تولید کولرهای زیر رده D متوقف شود اما خیلی زود به دلیل افزایش ناترازی‌ها در حوزه برق تصمیم گرفته شد که از دی ماه 1402 تولید کولرهای پایین‌تر از رده A ممنوع شود. این موضوع در نامه‌ای رسمی از سوی سازمان ملی استاندارد به تولیدکنندگان و انجمن‌های صنفی ابلاغ شد.»
با این حال، پس از گذشت 2 سال از ابلاغ این مصوبه، وضعیت بازار نشان می‌دهد که دو وزاتخانه اصلی اجرای این قانون یعنی وزارت نیرو و صمت عملاً از اجرای آن امتناع داشته‌اند!
متاسفانه در حال حاضر همچنان در هر سال شاهد تولید بیش از یک میلیون کولر آبی با رده‌های مصرف پایین‌تر از D و حتی کولرهای آبی با رده مصرف فاجعه‌آمیز E در کشورمان هستیم.
در حال حاضر با رجوع به بازار فروش محصولات سرمایشی مانند کولرهای آبی شاهد عرضه و فروش حجم انبوه کولرهای آبی با رده‌های انرژی E و حتی پایین‌تر هستیم! یعنی عملا در بازار فروش این محصولات، شما به هیچ عنوان ردی از اجرای مصوبه ممنوعیت فروش محصولات با گرید انرژی پایین‌تر از A مشاهده نخواهید کرد!
عدم مدیریت و پایبندی وزارت نیرو و صمت به تکلیف قانونی خود در تولید و جلوگیری از تولید و فروش محصولات سرمایشی پرمصرف، علاوه‌بر هزینه‌های بلندمدتی که به خانوارها و حتی اقتصاد ملی تحمیل می‌کنند، عملاً حدود 20 هزار مگاوات ناترازی برق را به شکبه برق کشور تحمیل می‌کنند.
بر اساس آمارهای اعلامی، فقط میزان مصرف کولرهای آبی در تابستان هر سال حدود 10 هزار مگاوات یعنی معادل نیمی از کل ناترازی برق کشور بوده است!
در حال حاضر با یک حساب و کتاب بسیار ساده می‌توان به این موضوع پی برد که صرفاً اجرای تکلیف قانونی محوله به وزارت نیرو و صمت در جلوگیری از تولید و فروش کولرهای آبی پرمصرف، به تنهایی می‌توانست نیمی از خاموشی‌های کشور را چاره کند.
بررسی عملکرد وزارت نیرو در این حوزه حکایت از آن دارد که در حال حاضر و در اوج خاموشی‌ها، اشتیاق این وزارتخانه برای کاهش ناترازی فقط به واردات "پنل‌های خورشیدی" با تخصیص منابع هنگفت ارز دولتی خلاصه شده است و وزارت نیرو هیچ علاقه‌ای برای مدیریت مصرف و کاهش ناترازی برق از طریق صرفه‌جویی ندارد!
در این باره، محسن زنگنه؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا گفته بود: "بخش خصوصی می‌تواند مصرف کولرهای آبی را به 5 یا 4 هزار مگاوات کاهش دهد؛ بودجه مورد نیاز تولید کولر آبی با گرید انرژی A حدود 2 میلیارد دلار است، در حالیکه وزارت نیرو 3 برابر این مبلغ را برای واردات پنل‌های خورشیدی اختصاص داده است!"
با این اوصاف این علامت سؤال بزرگ در افکار عمومی کشورمان مطرح است که چرا وزارت نیرو هیچ علاقه‌ای به رفع ناترازی برق از طریق "صرفه‌جویی" ندارد؛ در حالیکه این وزاتخانه صرفاً با چند حرکت و اقدام ساده و در دسترس فقط در حوزه کولرهای آبی، امکان کاهش 10 هزار مگاوات برق (معادل نیمی از ناترازی‌های کشور) را دارد! آیا علت این امر را باید در "تعارض منافع" مسؤلان ارشد این حوزه جستجو کرد؟!
آیا با کمال تاسف باید بپذیریم که سود و رانت نهفته در تخصیص منابع ارزی کشور به بهانه واردات پنل‌های خورشیدی، عملا باعث پشت کرن کامل وزات نیرو و صمت به راهکار عملیاتی حل ناترازی از طریق "صرفه‌جویی" شده است؟!
ظاهراً رانت و منفعت مالی که در "وارات پنل‌های خورشیدی با ارز دولتی" وجود دارد در بخش "صرفه‌جویی و مدیریت مصرف" وجود ندارد.
حال باید مسؤلان امر پاسخگوی این مسئله باشند که دلیل آنها برای عدم اجرای راهکارهای آنی و فوری ناترازی برق از طریق "اجرای تکالیف مربوط به صرفه‌جویی" چه بوده است و چرا این دسته از مسؤلان ارشد متولی صنعت برق کشور به جای کاهش مصرف حداقل 10 هزار مگاواتی برق که کاملا قابل تحقق بوده، فقط بر روی واردات پنل خورشیدی با ارز دولتی تمرکز کرده‌اند؟!
انتهای پیام/