باشگاه خبرنگاران پویا:رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق با اشاره به جایگاه مهم بسیج مردمی عراق در تامین امنیت این کشور بر اهمیت تصویب قانون قانون الحشد الشعبی در پارلمان عراق تاکید کرد و هرگونه شیطنت رسانه ای در مورد تقلید از الگوی سپاه پاسداران در ساختار رسمی عراق را رد کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی الحشد الشعبی، فالح الفیاض در گفتگو با شبکه ماهواره‌ای دجله تصریح کرد: در ماه‌های اول تأسیس الحشد الشعبی، تمرکز اصلی بر عملیات امدادرسانی بود اما روحیه داوطلبانه و شور و شوق و انگیزه‌ای که در میان رزمندگان وجود داشت، همراه با حضور فرماندهان شایسته، به پیشرفت سریع الحشد الشعبی کمک کرد.
وی در واکنش به اظهارات برخی چهره های مخالف پیرامون انحلال حشد تاکید کرد: وجود الحشد الشعبی از حضور من در ریاست این سازمان مهم‌تر است و انحلال آن نوعی خودکشی است و من اتخاذ چنین تصمیمی را از دولت یا مرجعیت دینی انتظار ندارم.
رئیس سازمان بسیج مردمی عراق بخش مهم سخنانش را به موضوع تصویب قانون الحشد الشعبی پارلمان اختصاص داد.
فالح الفیاض گفت: جنجال سیاسی پیرامون این قانون، جوهره آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و در حال حاضر، الحشد الشعبی دارای صلاحیت قانونی کامل است.
وی خاطرنشان کرد: خود سازمان الحشد الشعبی قانونش را تهیه کرده و این قانون پس از ارائه و بحث در هیئت دولت، به پارلمان فرستاده شده است. بنابراین الحشد الشعبی عملیات نمایشی انجام نمی‌دهد و امیدوار است که قانونش به صورت رسمی و سریع توسط پارلمان تصویب شود چرا که تصویب این قانون اکنون وظیفه مجلس نمایندگان است.
رئیس سازمان الحشد الشعبی به طور قاطع وجود هرگونه شباهت بین قانون الحشد الشعبی و ساختار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را رد و در عین حال تاکید کرد الحشد الشعبی یک تشکل ملی است که به دنبال کپی‌برداری از تجربه سپاه پاسداران انقلاب ایران نیست اگر چه به حمایت‌هایی که تهران و شهید قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، در جنگ علیه تروریسم به عراق ارائه کردند، افتخار می‌کند.
در این قانون، حشد الشعبی به‌عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق تعریف شده و تحت فرمانده کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
همچنین باید با وزارتخانه‌های دفاع، کشور و سایر نهادهای دولتی همکاری داشته باشد؛ رئیس این نیرو بالاترین مقام و مسئول تعیین سیاست‌ها و نظارت بر فعالیت‌های آن خواهد بود.
در پی تلاش نمایندگان همسو با مقاومت برای تصویب این قانون، وزارت خارجه آمریکا و سفارت این کشور در بغداد در بیانیه های صریح نسبت به تصویب این قانون هشدار داد و با تهدید نمایندگان، مانع رای‌گیری در جلسه بررسی این قانون شد.
با وجود تهدیدات آمریکا، این قانون در ادامه در 25 سپتامبر مجددا به رای گذاشته خواهد شد.
پایان پیام/