یکی از راهکارهای مهم برای کاهش بحران مهریه در ایران، استفاده از مکانیزم‌های بیمه‌ای و قراردادهای مکمل است؛ همان‌طور که در دنیا برای حوزه‌های پرریسک مثل معادن یا صنایع بزرگ از بیمه‌های مسئولیت استفاده می‌شود، می‌توان برای حمایت از زنان پس از ازدواج یا در صورت طلاق نیز چنین سازوکاری را در نظر گرفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ طرح اصلاح "قانون مهریه" بار دیگر در صدر اخبار و مباحثات مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها قرار گرفته است.
برای بررسی ابعاد این طرح، گفتگویی با مرتضی عبدی؛ رییس کمیسیون امور بین الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه داشتیم که مشروح آن پیش روی شماست:
باشگاه خبرنگاران پویا: با افزایش پرونده‌های مرتبط با مهریه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قوانین توانسته‌اند کارکرد حمایتی مهریه را به درستی اجرا کنند یا خیر؟
بر اساس قانون، پرداخت مهریه تکلیف مشخصی است اما در صورت ناتوانی مرد از پرداخت، موضوع به زندان کشیده می‌شود. این امر به مرور جنبه مالی پیدا کرده و هدف اصلی مهریه، یعنی پشتوانه مالی برای زنان، به چالش کشیده می‌شود.
پیش‌تر، محدودیتی برای میزان مهریه وجود نداشت و همین موضوع سبب می‌شد بسیاری از مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت، روانه زندان شوند. با تصویب قانون «110 سکه»، تلاش شد تا از این معضل کاسته شود؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، حتی پرداخت همین مقدار نیز برای بسیاری از افراد غیرممکن است. به‌عنوان نمونه، آقای اژه‌ای در بازدیدی از یکی از زندان‌ها اشاره کرد که بسیاری از محکومان توان پرداخت حتی «ماهی یک سکه» را ندارند. در شرایطی که ارزش یک سکه به چندین میلیون تومان رسیده است، چه تعداد از مردم توانایی چنین پرداختی را دارند؟
از سوی دیگر، مهریه‌های بسیار بالا که در گذشته ثبت شده‌اند (گاهی 500 یا 1000 سکه) نیز عملاً هیچ‌گاه با نیت واقعی پرداخت تعیین نشده‌اند و بیشتر جنبه تشریفاتی داشته‌اند. با این حال، همین تعهدات صوری امروز به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است.
باید توجه داشت که مهریه در قالب 110 سکه نیز نمی‌تواند امنیت اقتصادی مورد انتظار را برای زنان فراهم کند. بنابراین، لازم است به سراغ سازوکارهای جایگزین رفت؛ مانند نفقه پس از طلاق، بیمه و حمایت از زنان بی‌سرپرست، تا هم دغدغه مالی زنان کاهش یابد و هم از افزایش زندانیان مهریه جلوگیری شود.
این روزها، طرح‌های اصلاح قانون مهریه در مجلس و دولت در حال بررسی است، اما همچنان رفت‌وآمدهای فراوانی میان نهادهای مختلف وجود دارد و به نتیجه قطعی نرسیده است.
باشکاه خبرنگاران پویا: برخی کارشناسان معتقدند که افزایش میزان مهریه، یکی از عوامل تشدید روند پیری جمعیت و حتی گرایش جوانان به تجرد قطعی است. شما این موضوع را تا چه حد جدی و اثرگذار می‌دانید؟
مسئله اصلی این است که افزایش مهریه‌ها، همراه با مشکلات اقتصادی و نرخ بالای تورم، به معضل جدی اجتماعی تبدیل شده و حتی روند ازدواج را با تهدید مواجه کرده است. کاهش آمار ازدواج و افزایش سن تجرد قطعی در کشور می‌تواند در آینده پیامدهای جمعیتی و امنیتی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
بنابراین، اصلاح قانون مهریه باید با نگاه جامع انجام شود؛ به گونه‌ای که هم کرامت و حقوق زنان حفظ شود، هم قابلیت اجرایی داشته باشد و هم از پیامدهای ناخواسته‌ای مانند افزایش زندان‌ها و تهدید جمعیتی جلوگیری کند.
مهریه باید نمادی از مهر و محبت باشد، نه ابزاری برای اختلاف و نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی.
باشگاه حبرنگاران پویا: یکی از پیامدهای مهم ناتوانی در پرداخت مهریه، افزایش تعداد زندانیان مهریه است. از نگاه شما چه راهکارهایی برای جلوگیری از این بحران وجود دارد؟
مسئله‌ی مهریه امروز به یکی از چالش‌های جدی جامعه‌ی ایران تبدیل شده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش شدید قیمت سکه، بسیاری از مردان توان پرداخت تعهدات مهریه را ندارند و همین امر موجب افزایش آمار زندانیان مهریه شده است.
از نگاه شرع و قانون، مهریه باید نشانه‌ای از مهر و محبت و پشتوانه‌ای برای زن باشد اما متاسفانه در عمل، به دلیل تعیین مبالغ بسیار بالا و غیرواقعی، این نهاد حقوقی به ابزاری برای رقابت و چشم‌وهم‌چشمی تبدیل شده است. چنین روندی نه تنها امنیت مالی برای زنان ایجاد نکرده، بلکه به افزایش اختلافات خانوادگی و حتی فروپاشی زندگی مشترک دامن زده است.
باشگاه خبرنگاران پویا : نقش فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی در کنار تغییر قوانین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در فرهنگ اسلامی و جامعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، باید و نبایدهایی در این حوزه وجود دارد؛ باید مهریه به‌گونه‌ای تعیین شود که متناسب با توان اقتصادی خانواده‌ها و شرایط واقعی جامعه باشد.
نباید مهریه به‌صورت ضمانت کیفری و منجر به زندانی شدن مردان تلقی شود؛ چرا که زندان هیچ کمکی به پرداخت مهریه نمی‌کند و تنها آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی را بیشتر می‌سازد.
باید نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و اصلاح نگاه جامعه نسبت به مهریه ایفا کنند.
باید قوانین به‌روز شوند تا علاوه بر حفظ کرامت زن، امکان اجرای واقعی داشته باشند.
به عنوان نمونه، فردی که هیچ شغل و درآمدی ندارد و صرفاً به دلیل فشارهای فرهنگی و اجتماعی متعهد به پرداخت صدها یا هزاران سکه مهریه شده است، عملاً توان اجرای این تعهد را ندارد. چنین فردی با زندان رفتن نه تنها نمی‌تواند امنیت مالی همسرش را تأمین کند، بلکه خود و خانواده‌اش نیز دچار فروپاشی می‌شوند.
از سوی دیگر، مهریه‌های سنگین و غیرواقعی که به‌عنوان اسناد رسمی ثبت می‌شوند، باید مشمول هزینه‌ها و مالیات‌های قانونی باشند تا انگیزه‌ی ثبت مبالغ غیرمنطقی کاهش یابد. همچنین پیشنهادهایی همچون جایگزینی بخشی از مهریه با بیمه‌های حمایتی، نفقه پس از طلاق یا سایر سازوکارهای اجتماعی می‌تواند از بار مالی و اجتماعی این موضوع بکاهد.
باشگاه حبرنکاران پویا: به نظز شما آسیب‌های اصلی ناشی از وضعیت کنونی مهریه در کشور چیست؟
اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون حمایت خانواده (1391)، آسیب‌شناسی دقیق نشان می‌دهد که این قانون نتوانسته پاسخگوی شرایط اقتصادی امروز باشد. همان‌طور که کارشناسان تأکید کرده‌اند، ترکیبی از فرهنگ‌سازی، اصلاح قوانین و بازنگری در ضمانت اجراها می‌تواند به کاهش بحران کمک کند. در غیر این صورت، آمار بالای پرونده‌های خانواده، افزایش زندانیان مهریه و کاهش نرخ ازدواج، به تهدیدی جدی برای آینده‌ی جمعیت و امنیت اجتماعی کشور تبدیل خواهد شد.
باشکاه خبرنگاران پویا: در برخی کشورها، به جای مهریه نقدی، حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه، تأمین مسکن یا حقوق مالی پس از طلاق پیش‌بینی شده است؛ آیا در ایران چنین جایگزین‌هایی قابلیت اجرا دارند؟
یکی از راهکارهای مهم برای کاهش بحران مهریه در ایران، استفاده از مکانیزم‌های بیمه‌ای و قراردادهای مکمل است. همان‌طور که در دنیا برای حوزه‌های پرریسک مثل معادن یا صنایع بزرگ از بیمه‌های مسئولیت استفاده می‌شود، می‌توان برای حمایت از زنان پس از ازدواج یا در صورت طلاق نیز چنین سازوکاری را در نظر گرفت.
به عنوان مثال، بیمه زنان خانه‌دار، بیمه عمر یا حتی تقسیم مسکن و سهام می‌تواند جایگزین بخشی از مهریه نقدی شود. در این صورت فشار مالی از دوش خانواده‌ها برداشته می‌شود و ازدواج نیز پایدارتر خواهد بود.
تجربه کشورهای دیگر هم نشان می‌دهد که نهادهای جایگزین موفقیت‌آمیز بوده‌اند؛ در اروپا، مفهومی به نام مهریه وجود ندارد و پس از طلاق، نهادهایی مانند «نفقه پس از طلاق» یا «تقسیم اموال مشترک» اجرا می‌شود حتی در کشورهایی مثل پاکستان و هند، مهریه وجود دارد اما در حد معقول و با ضمانت کیفری محدود.
واقعیت این است که شرایط کنونی در ایران قابل دوام نیست. نه خانواده‌ها توان پرداخت مهریه‌های سنگین را دارند و نه زنان از چنین ارقامی امنیت واقعی به دست می‌آورند.
از سوی دیگر، نباید مهریه به چشم یک قرارداد خرید و فروش دیده شود؛ ازدواج معامله تجاری نیست و نمی‌توان برای تضمین آن صرفاً به «پرداخت نقدی» تکیه کرد.
همان‌طور که در برخی جوامع اهل‌سنت، مهریه به صورت یک مال مشخص (مانند ملک یا پلاک ثبتی) تعیین می‌شود، می‌توان در ایران هم به سمت چنین راهکارهایی رفت تا شفافیت و ضمانت اجرایی افزایش یابد.
مخالفان اصلاح قانون مهریه معمولاً از منظر سیاسی یا اجتماعی به موضوع نگاه می‌کنند و آن را به مباحثی همچون فمینیسم گره می‌زنند اما واقعیت این است که بحران مهریه کل جامعه را درگیر کرده و نباید آن را صرفاً در قالب منازعات جنسیتی دید. بیش از دو دهه است که کارشناسان نسبت به این بحران هشدار داده‌اند، اما راهکارهای جدی برای مهار آن اجرا نشده است.
پیشنهاد روشن این است که در کنار حفظ حقوق شرعی و قانونی زنان، باید به سراغ تدابیر مکمل رفت:
توسعه بیمه‌های حمایتی زنان خانه‌دار و زنان مطلقه
جایگزینی بخشی از مهریه با سهام، مسکن یا بیمه عمر
محدود کردن ضمانت‌های کیفری و تمرکز بر ضمانت‌های مالی واقعی
فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از چشم‌وهم‌چشمی در تعیین مهریه
تنها با این ترکیب می‌توان هم کرامت زنان را حفظ کرد و هم از فروپاشی خانواده‌ها و افزایش زندانیان مهریه جلوگیری کرد.
انتهای پیام/