باشگاه خبرنگاران پویا؛ با شروع فصل جابه‌جایی مستأجران، سامانه ثبت قراردادهای اجاره به نام «خودنویس» فعال‌تر از گذشته در دسترس عموم قرار گرفته است. این سامانه تلاش دارد ضمن کاهش هزینه‌ها برای مستأجران، روند ثبت قراردادها را شفاف، دقیق و بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مشاور املاک انجام دهد.
با آغاز فصل تابستان و افزایش تقاضا در بازار اجاره مسکن، سامانه‌ی «خودنویس» برای ثبت الکترونیکی قراردادهای اجاره در دسترس عموم قرار گرفته است. این سامانه که به‌صورت 24 ساعته فعال است، به کاربران امکان می‌دهد بدون نیاز به مراجعه حضوری و پرداخت هزینه به دفاتر مشاور املاک، قرارداد اجاره خود را تنظیم و ثبت کنند.
هدف از ایجاد این سامانه، تسهیل فرآیندهای مربوط به اجاره‌نشینی، افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌های جابجایی برای مستأجران عنوان شده است. طبق اعلام مسئولان، کاربری سامانه ساده طراحی شده و امکان استفاده از آن برای اغلب شهروندان فراهم است.
با وجود در دسترس بودن این بستر، چالش‌هایی در مسیر استفاده گسترده از آن وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات، پایین بودن سطح آگاهی عمومی نسبت به خدمات این سامانه به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق کم‌برخوردار است. بسیاری از شهروندان هنوز از وجود چنین امکانی بی‌اطلاع هستند یا اطلاعات دقیقی در مورد نحوه استفاده از آن ندارند.
از سوی دیگر، در شهرهای بزرگ استفاده از سامانه با استقبال بیشتری مواجه شده است. کارشناسان معتقدند که تداوم اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش نحوه کار با این سامانه، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های بازار اجاره ایفا کند.
یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه سامانه خودنویس، امکان ثبت قرارداد بدون پرداخت کمیسیون است. این مسئله به‌ویژه برای مستأجرانی که در دوره جابه‌جایی با هزینه‌های بالای زندگی روبه‌رو هستند، یک مزیت قابل‌توجه محسوب می‌شود.
همچنین، امکان ثبت قراردادهای خرید و فروش ملک نیز در آینده برای این سامانه در نظر گرفته شده است. در صورت اجرایی شدن این قابلیت، فرآیند معاملات ملکی وارد مرحله‌ای از شفافیت و تسهیل اداری خواهد شد که می‌تواند اعتماد عمومی به بازار را افزایش دهد.
کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که سامانه‌های ثبت آنلاین قرارداد، با ایجاد انضباط در بازار، زمینه کاهش تخلفات، شفاف شدن روند قیمت‌گذاری و جلوگیری از معاملات غیررسمی را فراهم می‌کنند. در عین حال، این ابزارها به سیاست‌گذاران اجازه می‌دهند تا با دسترسی به داده‌های واقعی بازار، تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ کنند.
با توجه به روند افزایشی هزینه‌های زندگی و سهم بالای اجاره در سبد هزینه خانوارها (این سهم تا 60 درصد درآمد ماهانه گزارش شده است)، دولت در تلاش است تا با استفاده از فناوری و ابزارهای دیجیتال، بخشی از این فشار را کاهش دهد. راه‌اندازی سامانه‌های رسمی برای ثبت قرارداد، بخشی از این رویکرد محسوب می‌شود.
با این‌که استفاده از سامانه‌های هوشمند نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات ساختاری بازار مسکن را حل کند، اما می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش هزینه‌ها، افزایش شفافیت و ارتقای رضایت عمومی کمک کند. در نهایت، توسعه زیرساخت‌های این‌چنینی باید همراه با سیاست‌های حمایتی گسترده‌تری دنبال شود تا به بهبود وضعیت بازار اجاره و کاهش آسیب‌پذیری گروه‌های کم‌درآمد منجر شود.
پایان پیام/