باشگاه خبرنگاران پویا؛ متاسفانه شاهد مقاومت عجیب وزارت راه و "سازمان ملی مسکن" در واگذاری اراضی دولتی در اختیار آنها هستیم به گونه‌ای که در حال حاضر 30 برابر مساحت فعلی کلان‌شهر تهران در سطح کشور زمین‌های قابل واگذاری برای ساخت مسکن وجود دارد؛ اراضی که تا به امروز از تخصیص آنها برای پروژه‌های ملی مسکن ممانعت شده است! در حالیکه در شهری مثل تهران بیش از 80 درصد قیمت تمام‌شده مسکن را زمین تشکیل می‌دهد!
مسکن در ایران سال‌هاست فراتر از یک نیاز شخصی یا خانوادگی، به مسئله‌ای راهبردی در حوزه عدالت اجتماعی و امنیت ملی کشورمان بدل شده است. مطابق اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی، تأمین مسکن شایسته، حق هر ایرانی است و دولت مکلف است سازوکارهای تحقق این حق را فراهم کند.
با این حال، واقعیت امروز جامعه حاکی از آن است که بسیاری از خانوارهای دهک‌های متوسط و پایین جامعه به‌ویژه در کلان‌شهرها به دلیل جهش قیمت زمین و مسکن، از این حق اساسی بازمانده‌اند.
طبق آمارهای رسمی، بهای زمین اکنون بیش از 50 درصد و در شهرهایی مانند تهران بیش از 80 درصد قیمت تمام‌شده مسکن در کشورمان را تشکیل می‌دهد!
در این شرایط، ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده تا زمین‌های دولتی واقع در محدوده یا حاشیه شهرها را به متقاضیان واگذار کند اما متاسفانه شاهد مقاومت عجیب وزارت راه و "سازمان ملی مسکن" در واگذاری اراضی دولتی در اختیار آنها هستیم به گونه‌ای که در حال حاضر 30 برابر مساحت فعلی کلان‌شهر تهران در سطح کشور زمین‌های قابل واگذاری برای ساخت مسکن وجود دارد؛ اراضی که تا به امروز از تخصیص آنها برای پروژه‌های ملی مسکن ممانعت شده است!
این اقدام اگر به طور کامل و شفاف اجرایی شود، می‌تواند بخشی از بحران انباشته مسکن در کشور را مهار کند و مسیر مشارکت گسترده‌تر مردم در فرایند توسعه مسکن را هموار سازد.
اما اهمیت این سیاست تنها در تأمین سرپناه خلاصه نمی‌شود. با توجه به تحولات منطقه‌ای و تهدیدهای امنیتی، از جمله حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران و هدف قرار دادن مناطق مسکونی، ضرورت توزیع پراکنده جمعیت و پرهیز از تراکم در بافت‌های شهری بیش از گذشته اهمیت یافته است.
در این زمینه، ساخت مسکن‌های یک یا دو طبقه در اراضی وسیع، نه‌تنها منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تر است بلکه از منظر امنیتی نیز یک ضرورت محسوب می‌شود. تراکم پیشنهادی حداکثر 60 نفر در هر هکتار، الگویی مطلوب برای پدافند غیرعامل است که خطرپذیری ساکنان در برابر حملات موشکی یا هوایی را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، سیاست واگذاری زمین‌های دولتی در قالب اجاره‌های ارزان و بدون انتقال مالکیت، می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد معیشت‌محور ایفا کند. ایجاد مسکن معیشت‌محور در حاشیه شهرها و روستاها، علاوه بر کاهش فشار جمعیتی بر زیرساخت‌های کلان‌شهرها، فرصت را برای راه‌اندازی کارگاه‌های خانگی، صنایع کوچک و اشتغال محلی فراهم می‌سازد.
این روند، علاوه بر تقویت تولید داخلی و کاهش شکاف طبقاتی، بستری فراهم می‌کند تا شهرهای بزرگ از رشد بی‌رویه و مشکلات زیرساختی در امان بمانند.
یکی دیگر از پیامدهای راهبردی این رویکرد، تأمین امنیت غذایی کشور است. واگذاری زمین با کاربری‌های تلفیقی مسکونی و تولیدی، باعث می‌شود اراضی بیشتری زیر کشت برود و توان کشور در تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد.
این موضوع، به‌ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی یا تهدیدهای نظامی همچون حملات اخیر رژیم صهیونیستی، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند و می‌تواند بخشی از تاب‌آوری اقتصادی و امنیت غذایی کشور را تضمین کند.
تحقق این اهداف نیازمند همکاری تنگاتنگ وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی است. این دو نهاد باید مسیر واگذاری زمین به متقاضیان واقعی و متعهد را هموار کرده و تمدید قراردادهای اجاره را منوط به احیای زمین و استفاده از آن در مسیر تولید و سکونت کنند.
امروز، زمین صرفاً بستری برای ساخت‌وساز نیست بلکه به عاملی کلیدی در تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی دفاعی کشور تبدیل شده است. سیاست‌های هوشمندانه در این حوزه می‌تواند مسیری تازه برای تحقق عدالت اجتماعی، افزایش تاب‌آوری ملی و حرکت به سوی توسعه متوازن و پایدار کشور بگشاید.
انتهای پیام/