باشگاه خبرنگاران پویا؛ پس از جلب نظر مساعد کمیسیون‌های تخصصی، رای اعتماد به سید علی مدنی‌زاده به مرحله صحن علنی مجلس رسید؛ به نظر می‌رسد که روند رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی اقتصاد با مشکل چندانی روبرو نخواهد شد.
پس از اعلام وصول درخواست رای اعتماد برای سید علی مدنی زاده در مجلس شورای اسلامی، روند بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد، پس از گذشت سه ماه از اداره وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی با سرپرست، آغاز شده است.
پس از حضور مدنی زاده در کمیسیون‌های انرژی، عمران، برنامه و بودجه، امنیت ملی و سیاست خارجی، امورداخلی کشور و شوراها، در کمیسیون اقتصادی حاضر شد و با تشریح برنامه ها و چشم‌انداز دوره وزارت، توانست نظر مساعد کمیسیون اقتصادی را با 15 رای موافق و 5 رای مخالف جلب کند.
مطابق با آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از حضور وزیر پیشنهادی در کمیسیون های تخصصی، جلسه رای اعتماد به وزیر در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. جلسه رای اعتماد به مدنی زاده، در روز دوشنبه 26 خرداد برگزار خواهد شد.
برخی از نمایندگان مجلس، برخی از مسائل را برای مدنی زاده مطرح کردند. به عنوان نمونه، عدم اعتقاد مدنی زاده به اقتصاد اسلامی و پیروی از مکتب اقتصادی شیکاگو که به صراحت توسط مدنی‌زاده تکذیب شد همچنین تابعیت خارجی فرزند مدنی‌زاده مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است که مدنی‌زاده اعلام کرد که درخواست لغو تابعیت فرزندش را داده است اما چون فرزنش زیر 18 سال، سن دارد؛ تابعیت او تا رسیدن به 18 سالگی لغو نمی‌شود؛ مطابق با قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس، وزارت، جزو مسئولیت‌هایی که مشمول این قانون می‌شود، نیست.
بر اساس تحلیل‌های نمایندگان منتقد دولت، رای اعتماد مدنی‌زاده در مجلس با چالش چندانی روبرو نخواهد شد و رای مجلس به وزیر پیشنهادی اقتصاد، مثبت خواهد بود.
از نظر سیاسی نیز، رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی اقتصاد، منجر به ترمیم شکاف میان دولت و مجلس خواهد شد.
انتهای پیام/