باشگاه خبرنگاران پویا؛ در سه ماه اخیر سال جاری، تاکنون اتهاماتی علیه مجلس و نمایندگان بیان شده است که به دلیل ضعف نهاد های نظارتی و اغراض سیاسی، افراد بی‌‌تقصیر را دچار دردسر کرده است.
هر چند وقت یکبار، اتهاماتی مبنی بر لابی‌گری و دریافت رشوه به نمایندگان مجلس، توسط افرادی در بیرون و حتی درون مجلس، گفته می‌شود و افکار عمومی را متشنج می‌کند. در سه ماه نخست امسال، سه مرتبه علیه قوه مقننه، اتهاماتی بیان شده است.
محمدمنان رئیسی، نماینده قم در اوایل اردیبهشت از ثروت های نمایندگان که پس از دوره نمایندگی‌شان به دست می‌آوردند، سخن به میان آورده بود که با واکنش نمایندگان مجلس روبرو شد. واکنش رسانه‌ها و نمایندگان و اخطار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، باعث شد تا رئیسی اظهارات خود را تقطیع شده خواند و تعمیم به همه نمایندگان ندانست.
در اواخر اردیبهشت ماه، فیلمی از سید مصطفی میرسلیم، نمانیده تهران در مجلس یازدهم منتشر شد که از لابی وزرا با نمایندگان در هنگام استیضاح و برای جلوگیری از نظارت، گفته بود که با واکنش نمایندگان مجلس و حتی رئیس مجلس روبرو شد. پس از ادعای میرسلیم، مجلس به دادستانی شکایت کرده است.
در اواسط خرداد، عبدالناصر همتی وزیر اسبق اقتصاد که با استیضاح مجلس، دولت را ترک کرد؛ پس از سکوت سه ماهه، از فشار همه نمایندگان مبنی بر فشار بر انتصاب اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد، صحبت به میان آورده بود که با واکنش نمایندگان و رئیس مجلس مواجه شد. شکایت نمایندگان از همتی با 60 امضا، به دادستانی اعلام شده است.
گفتنی است که افشای برخی از لابی‌گری ها و باندبازی ها در مجلس که برای تعداد کمی از نمایندگان صحت داشته، به دلایل سیاسی و همچنین ضعف نهاد های نظارتی مجلس همانند دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، تاثیر منفی گذاشته که نظام را متهم به فساد ساختاری کرده است.
به نظر می‌رسد که با تقویت نهاد های نظارتی مجلس و ساختارمند کردن مبارزه با فساد، از اتهام به کل مجموعه جلوگیری شده و افرادی که مرتکب فساد نشدند، دچار دردسر نخواهند شد.
انتهای پیام/