باشگاه خبرنگاران پویا: وابستگی مصر به منابع گاز اسرائیل باعث شده تا مقامات رژیم صهیونیستی از انرژی به عنوان اهرم فشاری بر مقامات مصری جهت تحقق زیاده‌خواهی‌های خود استفاده کنند، مسئله‌ای که مقامات مصری را واداشته تا اقدام به گزینه‌های جایگزین کنند.
موسسه مطالعه سیاسی أمد لندن نوشت از زمان امضای توافق‌نامه صادرات گاز بین مصر و اسرائیل در سال 2019، نگرانی‌ها درباره استفاده ابزاری اسرائیل از این روابط شدت یافته و اکنون این نگرانی‌ها به واقعیت تبدیل شده است.
در تابستان امسال، میزان صادرات گاز روزانه اسرائیل به مصر از 28.3 میلیون مترمکعب به حدود 24 میلیون مترمکعب و حتی در برخی روزها به کمتر از 14.1 میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده، آن‌هم در شرایطی که مصرف گاز در مصر در این فصل به‌طور طبیعی افزایش می‌یابد.
هرچند اسرائیل این کاهش را به افزایش مصرف داخلی و انجام تعمیرات در زیرساخت‌ها نسبت می‌دهد اما به نظر می‌رسد این اقدام در بستر فشارهای سیاسی و ژئوپلیتیکی گسترده‌تری قابل تحلیل باشد.
مصر در برابر فشارهایی برای پذیرش برنامه‌های کوچ اجباری اهالی غزه قرار گرفته و اسرائیل در تلاش است با بهره‌گیری از نیاز مصر به گاز در تأمین برق و پشتیبانی از صنایع، نفوذ سیاسی خود را افزایش دهد یا فضای تصمیم‌گیری مصر را محدود کند.
این نخستین بار نیست که چنین کاهشی در صادرات گاز رخ می‌دهد؛ پس از عملیات «طوفان الاقصی» حجم واردات گاز مصر از اسرائیل از حدود 22.6 میلیون مترمکعب در روز به 18.4 میلیون مترمکعب کاهش یافت.
این کاهش طبق دستور وزارت انرژی اسرائیل برای توقف تولید در میدان گازی «تمار» و بر اساس توصیه‌های امنیتی وزارت دفاع آن کشور اجرایی شد؛ کاهش تولید گاز در مصر برخلاف وعده‌هایی است که این کشور را به‌عنوان قطب انرژی منطقه بر پایه میدان گازی «ظهر» معرفی می‌کردند.
از پایان سال 2018 تاکنون، با کاهش تولید و افزایش تقاضا، شکاف میان تولید و مصرف گاز در مصر به حدود 56.6 میلیون مترمکعب در روز رسیده و برآورد می‌شود این اختلاف تا سال 2025 به 113.2 میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.
در چنین شرایطی، مصر از یک کشور صادرکننده گاز به واردکننده تبدیل شده و وابستگی آن به گاز وارداتی – به‌ویژه از اسرائیل – افزایش یافته است؛ همزمان، کاهش درآمدهای ناشی از کانال سوئز در پی حملات انصارالله، بر مشکلات اقتصادی و سیاسی مصر افزوده است.
واکنش مصر
برای کاستن از وابستگی به گاز اسرائیل و مهار فشارهای ژئوپلیتیکی، مصر اقداماتی را در دستور کار قرار داده است از جمله، قراردادی برای واردات 60 محموله گاز طبیعی مایع تا سپتامبر 2025 با ارزش 2.5 میلیارد دلار امضا کرده و با استفاده از مکانیزم مالی اضطراری، بخشی از هزینه را پیش‌پرداخت و باقی را به تعویق انداخت تا تأمین برق کشور تضمین شود و از بروز بحران اقتصادی جلوگیری شود.
همچنین با اجاره کشتی‌های جدید، زیرساخت‌های وارداتی خود را تقویت کرده و درصدد است ظرفیت تبدیل LNG به گاز طبیعی را تا سال 2026 به حدود 85 میلیون مترمکعب در روز برساند.
طرح ساخت یک ایستگاه جدید برای تبدیل LNG به گاز طبیعی در مجتمع ادکو نیز در حال بررسی است تا مسیرهای وارداتی متنوع‌تری در اختیار مصر قرار گیرد.
در بعد راهبردی، قاهره مذاکراتی را برای بستن قراردادهای بلندمدت با شرکت‌های بزرگ مانند «آرامکو» عربستان، «ترافیگورا» سوئیس و «سوناطراک» الجزایر آغاز کرده تا از وابستگی به بازارهای ناپایدار و فشارهای سیاسی بکاهد و منابع انرژی قابل اتکاتری برای خود فراهم سازد.
همزمان، دولت مصر شرکت‌های خارجی فعال در حوزه انرژی از جمله «شورون» آمریکا، «انی» ایتالیا و «قطر انرژی» را ترغیب کرده تا فعالیت‌های اکتشاف و تولید در مناطق دریای مدیترانه و دلتای نیل را گسترش دهند.
سفر اخیر وزیر نفت مصر به قطر در مه 2025 نیز در همین راستا و با هدف بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری قطر در حوزه انرژی و مذاکره درباره قراردادهای بلندمدت صورت گرفت.
این سفر به‌عنوان بخشی از راهبرد کلان مصر برای عبور از بحران انرژی و کاهش فشارهای سیاسی ارزیابی می‌شود؛ پس از امضای توافق گازی سال 2019، رابطه میان مصر و اسرائیل فراتر از سطح مبادله تجاری صرف بوده و اسرائیل نقش پررنگ‌تری در معادلات امنیت انرژی مصر ایفا کرده است.
این نقش بخشی از استراتژی کلی اسرائیل است که در پی آن، مصر و اردن به کشورهای ترانزیتی وابسته به گاز اسرائیل تبدیل شوند؛ به‌گونه‌ای که هرگونه تهدید علیه زیرساخت‌های انرژی اسرائیل، بلافاصله امنیت انرژی این کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
تحول راهبردی یا تاکتیک موقت؟
برخی تحلیلگران بر این باورند که اقدامات اخیر مصر گرچه دیرهنگام بوده اما گامی ضروری در جهت درک مخاطرات وابستگی به یک منبع واحد انرژی است؛ با این حال، نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه با کاهش تنش‌های سیاسی، مصر ممکن است به سیاست‌های کوتاه‌مدت پیشین بازگردد.
برای آنکه این تغییرات پایدار بمانند، مصر ناگزیر است به‌صورت جدی تنوع‌بخشی در منابع انرژی را با تکیه بر قراردادهای بلندمدت با تأمین‌کنندگان متنوع دنبال کند تا خطر وابستگی به منابع ناپایدار به حداقل برسد.
انتهای پیام/