باشگاه خبرنگاران پویا؛ با وجود اینکه نزدیک به دودهه از سقوط قذافی در لیبی می‌گذرد، زندگی در این کشور به مراتب سخت تر شده و بی‌ثباتی سیاسی در سراسر این کشور منتشر شده است. جدیدترین درگیری اخیر در این کشور ناآرام در طرابلس و در مرکز دولت وحدت ملی به رهبری عبدالحمید الدبیبه رخ داده است.
پس از سرنگونی معمر قذافی در سال 2011، لیبی تاکنون موفق به دستیابی به ثبات سیاسی نشده و همچنان عرصه رقابت و منازعه میان بازیگران داخلی و مداخله‌گران خارجی باقی مانده است.
این کشور از زمان سقوط قذافی با فقدان دولت مرکزی منسجم و استقرار نظام سیاسی کارآمد دست به گریبان بوده و درگیری های میان نیروهای ژنرال حفتر در بنغازی و دولت وفاق و سپس دولت وحدت ملی به ریاست عبدالحمید الدبیبه در طرابلس عملا فرصت رشد و ثبات را از این کشور گرفته است.
مداخله بازیگران خارجی همچون امارات، ترکیه، فرانسه و روسیه به پیچیدگی منازعه در این کشور کمک کرده است.
در ماه مه امسال، پایتخت لیبی، طرابلس بار دیگر شاهد درگیری‌های گسترده‌ای بود؛ این نبردها به‌دنبال تلاش برای برچیدن ساختارهای امنیتی موازی با دولت وحدت ملی درگرفت.
درگیری میان تیپ 444 رزمی به فرماندهی محمود حمزة، که زیر نظر دولت وحدت فعالیت دارد و نیروهای «جهاز الردع» به رهبری عبدالرؤوف کاره، وابسته به شورای ریاستی و با پشتیبانی گروه‌هایی از الزاویه رخ داد.
بی‌ثباتی امنیتی
به گزارش الجزیره آغاز تنش‌ها به حادثه‌ای تلخ بازمی‌گردد؛ در جریان نشستی رسمی با حضور فرماندهان نظامی دولت، عبدالغنی الککلی مشهور به «غنویه» و رئیس دستگاه موسوم به «حمایت از ثبات»، کشته شد.
این اتفاق منجر به تشدید درگیری‌ها شد که در نهایت به جان باختن شماری از شهروندان غیرنظامی و آسیب به دارایی‌های آنان انجامید؛ کارشناسان کنترل گروه‌های مسلح بر ساختارهای دولتی و نبود هماهنگی میان دولت و شورای ریاستی را از عوامل اصلی این وضعیت می‌دانند، مسائلی که زمینه‌ساز نزاعی بی‌پایان بر سر قدرت و منابع اقتصادی شده‌اند.
در پی این تحولات، درخواست‌ها برای کنار رفتن دولت به ریاست عبدالحمید الدبیبه افزایش یافته است.
خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت او را به «نرون عصر» تشبیه کرده و در همین حال عقیله صالح، رئیس پارلمان روند تشکیل یک دولت جایگزین را آغاز کرده است.
گرچه برخی چهره‌های سیاسی برای ایجاد دولتی تازه متحد شده‌اند، اما تحلیل‌گران این ائتلاف را شکننده دانسته و معتقدند سیاستمداران کنونی برای حفظ موقعیت خود در دوران گذار به این اتحاد موقت متوسل شده‌اند.
تکه‌تکه شدن قدرت
در حال حاضر، ساختار سیاسی لیبی به چهار قطب عمده تقسیم شده است:
1. دولت وحدت ملی مستقر در مناطق غربی؛
2. فرماندهی کل نیروهای مسلح به رهبری ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر در شرق؛
3. شورای عالی دولت؛
4. مجلس نمایندگان.
در حالی که قدرت نظامی و حمایت منطقه‌ای در شرق کشور متمرکز شده، غرب لیبی تحت کنترل گروه‌هایی قرار دارد که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده‌اند و نهادهای مالی را نیز در اختیار دارند.
نفوذ سیاسی، فراتر از مشروعیت قانونی بر پایه توان تسلیحاتی، کنترل میدانی و حمایت بین‌المللی تعریف می‌شود.
شورای ریاستی که از نمایندگانی از سه منطقه اصلی لیبی تشکیل شده، به ریاست محمد المنفی اداره می‌شود، اما این شورا عمدتاً نقشی نمادین دارد؛ ضعف عملکرد اجرایی، اختلاف میان اعضا و ناتوانی در مدیریت تحولات داخلی، این نهاد را به ساختاری بی‌اثر بدل کرده است.
اگرچه در هفته‌های اخیر تلاش‌هایی برای بازبینی توافق سیاسی و افزایش نقش شورا مشاهده شده، اما این نهاد همچنان نیازمند پشتیبانی منطقه‌ای و بین‌المللی برای بازیابی نقش مؤثر خود است.
نقش سازمان ملل و موانع انتخاباتی
در هفته گذشته، هیئت حمایت سازمان ملل در لیبی (UNSMIL) پیشنهاداتی را برای برطرف کردن اختلافات موجود در قانون انتخابات ارائه داد که از جمله آن، پیشنهاد برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمان بود.
با این حال بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که چنین پیشنهاداتی تکرار نسخه‌های ناکام گذشته است، چراکه گروه‌های مؤثر مانند احزاب سیاسی و جامعه مدنی در این فرآیند نادیده گرفته شده‌اند.
به اعتقاد این تحلیل‌گران، ناکامی طرح‌های بین‌المللی ریشه در دوگانگی در موضع‌گیری‌های سازمان ملل، شکاف میان بازیگران خارجی و نبود یک طرح ملی جامع دارد.
از سوی دیگر اتکای سازمان ملل به نیروهایی که در میان مردم فاقد مشروعیت هستند، روند سیاسی را به دوری باطل کشانده است.
گرچه شکل‌گیری کمیته‌ای مشورتی متشکل از 20 عضو، کورسویی از امید را به‌وجود آورده، اما با توجه به وضعیت پیچیده سیاسی ـ امنیتی، تحقق انتخاباتی شفاف و فراگیر در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.
انتشار سلاح، نبود نهادهای تضمین‌کننده و شکاف‌های موجود، برگزاری چنین انتخاباتی را به چالشی جدی بدل کرده است.
با توجه به شرایط فعلی، لیبی همچنان نیازمند توافقی فراگیر و ملی است که از سطح رقابت‌های جناحی فراتر رفته و منافع کشور را بر اولویت‌های فردی و گروهی مقدم بدارد.
تنها در این صورت می‌توان امید داشت که روند سیاسی از بلاتکلیفی خارج شود و کشور گامی به سوی ثبات و بازسازی بردارد، نه آنکه در چرخه‌ای بی‌پایان از بن‌بست و بحران باقی بماند.
انتهای پیام/