باشگاه خبرنگاران پویا؛ پس از سالها کشوقوس میان نهادهای تصمیمگیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام به تصویب لایحه پالرمو رأی مثبت داد؛ گامی حقوقی با پیامدهایی سیاسی و اقتصادی که میتواند معادلات ایران در عرصه تعاملات بینالمللی را دگرگون کند.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. به گفته خانی، موضوع الحاق به کنوانسیون CFT نیز در دستور جلسات آتی مجمع قرار دارد.
لایحه پالرمو چیست؟
لایحه پالرمو در واقع به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی اشاره دارد که در سال 2000 در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید. هدف اصلی این کنوانسیون، مبارزه با فعالیتهای مجرمانه فراملی همچون قاچاق انسان، پولشویی، قاچاق اسلحه و سایر جرائم سازمانیافته است.
کشورهای عضو با تصویب این کنوانسیون، متعهد میشوند قوانین داخلی خود را در جهت شفافسازی تراکنشهای مالی و همکاریهای قضایی و انتظامی بینالمللی اصلاح کنند.
موانع و چالشهای تصویب لایحه در ایران
لایحه پالرمو که از جمله لوایح چهارگانه مرتبط با استانداردهای FATF است، سالها میان نهادهای تصمیمگیر کشور از جمله مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفتوآمد بود. مهمترین دلایل مخالفتها با این لایحه عبارت بودند از:
نگرانیهای امنیتی و اطلاعاتی: برخی منتقدان معتقد بودند که پیوستن به پالرمو ممکن است اطلاعات مالی کشور یا نهادهای خاص را در معرض نظارت نهادهای بینالمللی قرار دهد.
ابهام در تعریف گروههای تروریستی: یکی از نگرانیها، تفاسیر سیاسی از مصادیق تروریسم بود که ممکن است گروههایی که ایران آنها را «گروههای مقاومت» میداند، در فهرستهای بینالمللی تروریستی قرار گیرند.
نگرانی از فشارهای سیاسی: مخالفان تأکید داشتند که تصویب این کنوانسیونها ممکن است ابزار فشارهای جدید علیه ایران را فراهم آورد.
با این حال، حامیان تصویب این لایحه، آن را ضروری برای کاهش ریسک تعاملات مالی بینالمللی، بازگشت ایران به نظام بانکی جهانی و بهبود شفافیت داخلی میدانند.
پیامدهای اقتصادی تصویب پالرمو
تصویب لایحه پالرمو میتواند پیامدهای مثبتی برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد، از جمله:
افزایش شفافیت مالی و مقابله با فساد و پولشویی
کاهش ریسک همکاری با بانکها و نهادهای مالی بینالمللی و فراهم شدن زمینه برای احیای روابط بانکی
بهبود رتبه اعتباری کشور در گزارشهای نهادهای بینالمللی
افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی به واسطه کاهش ریسکهای ناشی از نبود شفافیت مالی
افزایش اعتماد فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به نظام مالی کشور
در عین حال، تحقق این آثار، به اجرای دقیق مفاد کنوانسیون در سطح قوانین داخلی، تصویب دیگر لوایح مکمل از جمله CFT و همچنین فراهم شدن بسترهای لازم برای همکاری با نهادهای بینالمللی بستگی دارد.
پایان پیام/