باشگاه خبرنگاران پویا: با صدور حکم قطعی در پرونده گروه رستمی صفا، متهمان به بازپرداخت کامل ارزهای دریافتی و تسهیلات ریالی به ارزش روز و با احتساب تورم در حق پنج بانک بزرگ کشور محکوم شدند؛ حکمی که مانع خسارت گسترده به نظام بانکی شد.
در ادامه رسیدگی به پرونده سنگین گروه اقتصادی رستمی صفا، حکم بخش دوم این پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور صادر شد. بر اساس رأی صادره، متهمان موظف به بازگرداندن عین ارزهای دریافتی و معادل ریالی تسهیلات با احتساب نرخ روز و تورم به پنج بانک کشور شدند.
گروه رستمی صفا، به مدیریت محمد رستمی صفا، به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بخش خصوصی به نظام بانکی شناخته می‌شود و حدود 10 درصد از مطالبات معوق بخش خصوصی بانک‌ها در سال‌های گذشته به این گروه اختصاص دارد. این گروه طی سال‌های 1382 تا 1392 با راه‌اندازی شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی گسترده‌ای را از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت کرد که بخش قابل‌توجهی از این منابع به خارج از کشور منتقل شد.
رسیدگی به این پرونده از فروردین 1399 در شعبه دوم دادگاه ویژه تهران آغاز شد و در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه با جدیت دنبال گردید. جلسات متعددی با حضور هیئت‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف برگزار شد تا ابعاد حقوقی، بانکی، مالی و گمرکی پرونده به‌طور جامع بررسی شود.
براساس کیفرخواست صادرشده، اتهامات متهمان شامل اخلال گسترده در نظام اقتصادی، پولی و ارزی کشور، قاچاق عمده ارز، خروج غیرقانونی منابع ارزی از کشور از طریق قراردادهای صوری، و کلاهبرداری‌های ارزی و ریالی چند هزار میلیارد تومانی است.
در بخش اول این پرونده که سال گذشته به صدور حکم منجر شد، محمد رستمی صفا به 15 سال حبس تعزیری، محرومیت دائمی از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال نامشروع به میزان چند صد میلیون یورو، دلار، ین ژاپن و بیش از 19 هزار میلیارد تومان محکوم شد. سایر متهمان نیز احکام سنگینی دریافت کردند و مجموعاً بیش از 20 هزار میلیارد تومان حکم به نفع شبکه بانکی صادر شد.
در روند رسیدگی به بخش دوم پرونده، دادگاه با بررسی دفاعیات وکلای متهمان و ارجاع موضوع به کارشناسان تخصصی در حوزه‌های حسابداری، گمرک، بازرگانی و حمل‌ونقل بین‌المللی، در نهایت رأی نهایی را صادر کرد.
یکی از ادعاهای متهمان، استناد به احکام سازمان تعزیرات حکومتی برای عدم نیاز به رسیدگی مجدد بود که دادگاه این استدلال را با توجه به ماهیت غیرقضایی تعزیرات و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور مردود دانست.
همچنین تلاش وکلای متهمان برای تعیین بدهی‌ها به نرخ سال دریافت تسهیلات (حدود 20 سال قبل)، به دلیل تضییع منافع بانک‌ها و آثار منفی اقتصادی آن، از سوی دادگاه رد شد.
دادگاه در رأی خود، با استناد به ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی، حکم به بازگرداندن کلیه اموال نامشروع داده و متهمان را موظف به بازپرداخت عین ارزهای دریافتی و معادل ریالی تسهیلات با نرخ روز و لحاظ تورم دانسته است.
این حکم، با تاکید بر تبعات سنگین اقتصادی عدم بازگشت منابع به بانک‌ها، از جمله افزایش تورم و فشار مضاعف بر بیت‌المال و مردم، گامی مهم در راستای صیانت از منافع عمومی و حفظ سلامت نظام مالی کشور تلقی می‌شود.
براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه، متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق پنج بانک ملی، سپه، تجارت و توسعه صادرات و سپه به میزان 360.040.617 یورو، 127.494.547 دلار، 16.303.516 درهم، 2.127.345.398 ین و 66.295.329.025.667 ریال محکوم شدند.
طبق حکم صادره وجود رد مال در مورد هر بانک به شرح ذیل است:
1) بانک پارسیان
76.582.146 یورو، 7.586.2820 دلار، 2.127.345.398 ین، 22.500.00 درهم
2) بانک ملی
بانک ملی 94.951.436 یورو، 49.882.876 دلار، 8.733.998 درهم و 395.051.000.000 ریال
3) بانک توسعه صادرات
صادرات 67.049.090 یورو و 8.925.000 دلار
4) بانک تجارت
بانک تجارت 55.476.500 یورو و 235.017.085.000 ریال
5) بانک سپه
53.433.025 یورو، 9.125.000 دلار و 60.000.000.000 ریال
پایان پیام/