باشگاه خبرنگاران پویا؛ بیش از 60 روز است که وزارت اقتصاد بدون وزیر به کار خود ادامه می دهد،این در صورتی است که وزارت اقتصاد علاوه بر وظایف قانونی خود دو مسولیت مهم دیگر هم بر عهده دارد که عبارتند از: کنترل نوسانات اقتصادی حاصل از مذاکرات ایران و آمریکا و تحقق شعار سال، که هر دوی این موارد نیازمند تعیین وزیر اقتصاد توسط دولت است.
در یک دهه گذشته رهبری همواره شعار سال را با عناوین اقتصادی انتخاب کردند؛ به طور دقیق تر از سال 1391 بود که شعار سال با موضوع اقتصاد توسط رهبر انقلاب انتخاب شد و پس از آن همواره شعار سال با موضوعات اقتصادی برگزیده می شد.
در سال 1404 ایشان، سرمایه گذاری برای تولید را به عنوان نام سال برگزیدند که به نظر می رسد کلید خروج از وضعیت فعلی اقتصادی کشور توجه به این شعار می‌باشد چرا که با هدایت نقدینگی، سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد و با سرمایه‌گذاری هم کیک اقتصاد بزرگ‌تر می‌شود و در نتیجه وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا می‌کند.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که در سال‌های گذشته همواره میزان سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یافته است و علی رغم این که نقدینگی رشد بالایی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است اما میزان سرمایه‌گذاری به طرز معنا داری کاهش یافته است؛ این مسئله نشان دهنده عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد استکه نتیجه آن منجر به افزایش تورم و بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصاد کلان می‌شود.
دولت و بخش‌هایی که متولی سیاستگذاری اقتصادی هستند باید شرایط و بستر را به‌گونه‌ای فراهم کنند که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد افزایش پیدا کند که نتیجه آن هم همانطور که اشاره شد افزایش رشد اقتصادی و بزرگ تر شدن اقتصاد می‌شود که زندگی عموم اقشار مردم تا حد زیادی بهبود پیدا می‌کند.
انتخاب وزیر اقتصاد،لازمه هرگونه برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در تولید
بیش از 60 روز از استیضاح وزیر اقتصاد گذشته است اما دولت همچنان گزینه خود را برای وزارت اقتصاد به مجلس معرفی نکرده است؛ به بیان دیگر با توجه به این که 40 روز تا پایان مهلت قانونی دولت برای انتخاب وزیر اقتصاد باقی مانده است دولت همچنان بر سر انتخاب وزیر اقتصاد به جمع بندی نرسیده است؛ این در شرایطی است که اسامی مختلفی توسط رسانه‌ها منتشر شده است،در گزارشی با عنوان بچه‌های شیکاگو در راه وزارت اقتصاد به گزینه های دولت برای وزارت اقتصاد اشاره شد.
نکته قابل توجه در گزینه‌های دولت برای وزارت اقتصاد آن است که گزینه‌های اصلی وزارت اقتصاد که در فضای مجازی مطرح شده عملا از لحاظ نظریات اقتصادی و ایده‌های اقتصادی هیچ نقطه اشتراکی ندارند، این مسئله نشان می‌دهد که بدنه اقتصادی دولت تا چه حد دچار اعوجاج فکری وآشفتگی است چرا که بعد از مدت‌ها نتوانسته به یک ایده از لحاظ نظری برای وزیر اقتصاد برسد چه برسد به این که بخواهد فردی را به عنوان وزیر اقتصاد آینده به مجلس معرفی کند.
اشاره به تاخیر دولت برای انتخاب وزیر اقتصاد به اختیارات گسترده وزارت اقتصاد برمی‌گردد چرا که این وزارت خانه در تمام امور اقتصادی کشور دارای اختیاراتی است؛ از جمله این امور می‌توان به امور بانکداری، سازمان حسابرسی، سازمان خصوصی سازی، سازمان گمرک، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و... اشاره کرد.
به واسطه اختیارات و وظایف گسترده این وزارتخانه (وزیر اقتصاد وقت فرهاد دژپسند وزارت اقتصاد را یک ابر وزارتخانه می‌نامد) عملا مهم‌ترین دستگاه سیاستگذاری در حوزه اقتصاد می‌باشد، در نتیجه همانطور هم که اشاره شد وزارت اقتصاد مهم ترین نقش را برای ایجاد بستر و برای تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید دارد،اما این وزارت خانه بیش از 60 روز است که وزیر ندارد و عملا فرمانده اقتصادی دولت مشخص نیست.
گره زدن اقتصاد به سیاست خارجی
هنگامی که برجام در سال 1394 و در دولت یازدهم اجرایی شد بسیاری گمان می کردند با ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، اقتصاد کشور به واسطه بهبود وضعیت سیاست خارجی بهبود پیدا می‌کند و کشورهای غربی در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند اما در سال 1397 _1396 که ترامپ از برجام خارج شد به یکباره اقتصاد ایران به واسطه یک شوک خارجی درگیر نوسانات گسترده در حوزه های مختلفی شد،در آن سال ها نرخ ارز و تورم افزایش قابل توجهی پیدا کرد و عملا به واسطه عملکرد سیاستگذاران اقتصاد کشور کاملا وابسته به سیاست خارجی شد.
دونالد ترامپ بارها و بارها اشاره کرد که به واسطه سیاست‌های دولت من، اقتصاد ایران نابود شد،در دور اول مذاکرات ایران هم در دولت جدید ترامپ مجددا به واسطه این که مقامات ایرانی و آمریکایی مذاکرات را در دور اول و در دور دوم سازنده توصیف کردند نرخ دلار بیش از 20 هزار تومان از سقف خود ریزش کرد.
فارغ از این که ارزش یافتن ریال برای اقتصاد ایران مسئله مهم و مثبت ارزیابی می‌شود، اما به واسطه این که این نوسانات یکباره و به سرعت بالا اتفاق می‌افتد عمدتا باعث کاهش سرمایه‌گذاری و حتی فرار سرمایه هم می‌شود؛ علاوه بر این امتیاز مهمی را هم به طرف آمریکایی می‌دهد که در نهایت منجر به افزایش فشار بر طرف ایرانی می شود؛ در نتیجه دستگاه‌های متولی اقتصاد به مانند وزارت اقتصاد که البته نمی‌توان انتظار داشت بدون وزیر بتواند به صورت موثر در امر مدیریت بازار ارز دخالت کند و برای عدم وابسته سازی اقتصاد ایران به مذاکرات تلاش کند.
آیا دولت برنامه ای برای هماهنگی ارکان اقتصادی کشور دارد؟
با توجه به شرایط اشاره شده چه در حوزه تحقق شعار سال و چه در حوزه کنترل نوسانات اقتصادی و عدم وابستگی اقتصاد کشور به مسائل سیاست خارجی،دولت باید در معرفی وزیر اقتصاد سرعت عمل خود را به کار گیرد،به عبارتی دولت باید با یک ایده مشترک در حوزه‌های متولی اقتصاد که در اینجا منظور بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است وزیر اقتصاد را به مجلس معرفی کند تا هماهنگی این دو منجر به تحقق سرمایه گذاری برای تولید و عدم گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات شود،البته با توجه به نام‌هایی که اخیرا مطرح شده است به نظر نمی‌رسد دولت برنامه دقیقی در حوزه معرفی وزیر اقتصاد و هماهنگی بین ارکان اقتصادی کشور ندارد.
پایان پیام/