باشگاه خبرنگاران پویا؛ دیپلماسی‌پارلمانی، تدوین و تنقیح قوانین، اصلاح قانون انتخابات شوراها، تصویب موافقتنامههای بینالمللی و دامن زدن به اختلافات، از مهم‌ترین مفاد کارنامه و عملکرد نه‌ماهه مجلس‌دوازدهم است.
از آغاز مجلس دوازدهم شورای اسلامی، در 7خرداد 1403، حدود نه ماه گذشت. مجلس دوازدهم که با وجود شرایط غیرمنتظره فقدان رئیس‌جمهور تشکیل شد، با تشکیل دولت‌چهاردهم که با فاصله دوماه از تشکیل اولین جلسه مجلس‌دوزادهم، همزمان شد. در ترکیب مجلس دوازدهم به نسبت مجلس یازدهم، تغییرات جدی وجود دارد. حضور بیشتر نمایندگان جبهه‌پایداری و دو حزب‌شریان و صبح‌ایران و همچنین نمایندگانی با تمایلات اصلاح‌طلبانه به نسبت مجلس یازدهم، از مهم‌ترین تفاوت‌های این مجلس از لحاظ ترکیب با مجلس پیش از خود است.
در گزارش ذیل، به شرح مهم‌ترین اقدامات و عملکرد نه‌ماهه مجلس‌دوازدهم می‌پردازیم.
1. دیپلماسی پارلمانی
یکی از انتظارات مهم رهبرانقلاب از مجلس دوازدهم، پررنگ شدن نقش مجلس شورای اسلامی در روابط‌بین‌الملل یا به اصطلاح، دیپلماسی‌پارلمانی بوده است. مجلس دوازدهم در فاصله نه‌ماه از زمان به روی کار آمدن خود، اقدامات مفیدی در زمینه فعال‌سازی روابط‌بین‌الملل در سطح پارلمانی، داشته است. سفر رئیس‌مجلس به کشور های اتیوپی و سفر به پاکستان در آینده نزدیک، از مهم‌ترین فعالیت‌های بینالمللی در سطح ریاست‌مجلس بوده است. همچنین گروه‌های دوستی پارلمانی در مجلس دوازدهم، نقش مهمتری ایفا کرده‌اند.
گفتنی است که در راستای تحقق انتظار رهبرانقلاب، ابوالفضل عمویی، به عنوان دستیار ویژه رئیس‌مجلس در امور بین‌الملل منصوب شده است.
2. تدوین و تنقیح قوانین
یکی از معضلات کشور در ساختار اداری خود، وجود برخی از قوانین منسوخ‌شده، تفسیرپذیر و متعارض و متناقض است که سیستم بروکراتیک کشور را دچار کندی می‌کند. تنقیح و تدوین مجدد قوانین، می‌تواند نقش مفیدی بر چابک‌سازی سیستم اداری کشور ایفا کند. در همین راستا، مجلس‌دوازدهم، تدوین و تنقیح قوانین را در دستورکار خود قرار داده است.
محمدباقر رئیس‌مجلس درباره اهمیت تنقیح قوانین گفت: تنقیح قوانین که در حال انجام است، در واقع به سبک شدن دیوان‌سالاری کشور کمک می‌کند. ریشه بسیاری از عدم شفافیت‌ها و مفاسد موجود در همین قوانین متورم است.
همچنین رهبر انقلاب در اولین دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم، تراکم قوانین را عامل سوءاستفاده خواندند و خطاب به نمایندگان تأکید کردند: «بنشینید تراکم قانونی را برطرف کنید.»
اولین قانونی که به شورای‌عالی نظارت ارائه شده، مربوط به حوزه سلامت است.
گفتنی است که در پایان انجام تنقیح قوانین، حدود 12000 قانون به 3500 قانون تبدیل شده و در قالب 52 قانون جامع ارائه می‌شود.
3. اصلاح قانون انتخابات شوراها
یکی از کارویژه‌های مجلس دوازدهم، اصلاح‌قانون انتخابات شوراها که در قالب طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته است. با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان و تائید هیئت‌عالی نظارت مبنی بر عدم مغایرت این قانون با سیاست‌های کلی انتخابات، در 22 اسفند به دولت ابلاغ‌شده است. برخی از مهم‌ترین مفاد اصلاحی در بررسی این قانون به شرح زیر است:
اصلاحات در ترکیب شوراها، شرایط نامزدهای انتخابات، تغییرات در فرآیند انتخابات، نحوه رأی‌دهی و شمارش آرا، شرایط اعضای هیئت‌های اجرائی و نظارت، جرائم انتخابات، تبلیغات انتخاباتی، نظارت بر عملکرد شوراها، شرایط شهرداران و دهیاران و نظارت بر هزینه‌کرد درآمدها
گفتنی است که با تصویب نمایندگان و تائید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا با تاخیر ده ماهه و در بهار 1405 برگزار خواهد شد.
4. تصویب موافقت‌نامه‌ها و معاضدت‌های حقوقی
یکی از اقدامات مهمی که مجلس‌دوازدهم درحال انجام آن است، مسئله تصویب موافقت‌نامه‌ها و معاضدت‌های حقوقی در امور بینالمللی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها است.
توافق‌هایی که در سطح دو دولت ایران و سایر کشورها انجام می‌پذیرد، می‌بایست مطابق با قانون‌اساسی که تصویب مجلس را شرط قانونی برای اجرای موافقتنامه های بینالمللی می‌داند، صورت پذیرد. مطابق با اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در این زمینه، لایحه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری و یا استرداد مجرمین میان کشور های ویتنام، مالزی، بلاروس، بولیوی، ونزوئلا و ازبکستان به تصویب مجلس رسیده است.
همچنین مجلس،لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بینالمللی اختراعات و لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امورمدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان را تصویب کرده است.
5. دامن زدن به اختلافات
درحالی فعالیت نه‌ماهه‌ی مجلس‌دوازدهم در سال 1403 به پایان رسید که این مجلس، بخش قابل‌توجهی از وقت و انرژی خود را به دامن زدن به اختلاف با جریانات درون‌مجلس و دولت، سپری کرد.
عمده موضوعاتی که در مجلس‌دوازدهم، باعث ایجاد اختلاف میان نمایندگان و همچنین انتقاد به دولت شد، به تاخیر در ابلاغ قانون عفاف‌‌وحجاب که با نظر دبیرخانه شورای عالی امنیت‌ملی به تعویق افتاد، و همچنین اجرای قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که به موضوع انتصابات دولت برمی‌گردد. این دو مورد، بخش زیادی از نطق برخی نمایندگان را به خود اختصاص داده بود.
گفتنی است که رهبرانقلاب پس از پایان انتخابات مجلس یازدهم در دیدار با نمایندگان منتخب به ضرورت پرهیز از اختلاف اشاره کردند: آن چیزی که می‌تواند شیرینی مجلس جدید را نابود کند، سخنان اختلاف‌انگیز و دعوا راه انداختن‌ها و ستیزه‌گری‌های دشمن‌پسند است؛ شیرینی مجلس جدید را این‌جور چیزها از بین می برد.
به‌نظر می‌رسد که عنوان "انقلابی" صفتی بود که با پایان مجلس‌یازدهم، به خاطره‌ها سپرده شود.