در نتیجه جلسات شورای کار که در چند روز گذشته برگزار شد، در نهایت در بامداد روز یکشنبه بر سر افزایش 45 درصد حقوق کارگران در سال 1404 توافق شد این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است. همچنین در جدولی ارائه شده است که در ده سال گذشته حقوق کارگران چقدر افزایش پیدا کرده است.
مطابق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران بر اساس دو معیار اصلی تعیین می‌شود: نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و هزینه زندگی خانوار کارگری.
شورای عالی کار به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده در این زمینه، هر ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و وضعیت معیشت یک خانوار تعیین کند.
بند دوم ماده 41 قانون کار تصریح می‌کند که حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده با تعداد متوسط اعلام شده از سوی مراجع رسمی را تأمین کند، بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده مورد توجه قرار گیرد. این ماده قانونی، پایه و اساس تعیین حداقل دستمزد کارگران در کشور است.
جزئیات افزایش دستمزد در سال 1404
شورای عالی کار در جلسه بامداد یکشنبه 26 اسفند 1403، پس از مذاکرات فشرده و طولانی، با افزایش 45 درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کرد. بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل مزد پایه کارگران از 7 میلیون و 166 هزار تومان به 10 میلیون و 400 هزار تومان افزایش یافت.
با این افزایش، مجموع دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه از 9 میلیون و 466 هزار تومان به 13 میلیون و 490 هزار تومان رسید، و دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند از 11 میلیون و 160 هزار تومان به 16 میلیون و 350 هزار تومان افزایش یافت.
علاوه بر حداقل مزد، شورای عالی کار در خصوص مبلغ بن خواربار، حق اولاد، حق تأهل، و سنوات نیز تصمیم‌گیری کرد، اما حق مسکن کارگران همچون سال گذشته در حدود 900 هزار تومان باقی ماند. به نظر می‌رسد افزایش حق مسکن روی پایه حقوق کارگران اعمال شده باشد، زیرا نمایندگان کارفرمایی در طول جلسات تأکید داشتند که هرگونه افزایش روی پایه مزد کارگران لحاظ شود تا هم کارگران و هم بازنشستگان از آن بهره‌مند شوند.
توافق کامل طرفین بر سر افزایش 45 درصدی دستمزد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصویب افزایش 45 درصدی حداقل مزد را حاصل توافق کامل با کارفرمایان دانست و اعلام کرد که با این افزایش، حداقل دریافتی ماهانه کارگران از 7 میلیون و 100 هزار تومان به 10 میلیون و 399 هزار تومان رسیده است.
پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، نیز اظهار کرد که دستمزد کارگران در فضای جلسه دوستانه شکل گرفت و توافق نهایی به نفع اقتصاد کشور، کارگران و مردم صورت گرفته است. وی تأکید کرد که افزایش 45 درصدی قطعاً بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی است و کارفرمایان تلاش کردند تا به منظور تقویت معیشت و حفظ قدرت خرید کارگران و همچنین حفظ نیروهای کار در بنگاه‌ها، درصد افزایش روی پایه مزد اعمال شود.
افزایش دستمزد کارگران در 10 سال گذشته
نکته ای دیگری که در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد بررسی میزان افزایش حقوق کارگران از سال 1395 و مقایسه آن با نرخ تورم از سال 1395 تا 1404 است که در جدول ذیل اشاره شده است.
|
سال
|
افزایش حقوق کارگران(درصد)
|
نرخ تورم(درصد)
|
|
1395
|
14
|
8/6
|
|
1396
|
14
|
10
|
|
1397
|
20
|
31
|
|
1398
|
36
|
41
|
|
1399
|
21
|
48
|
|
1400
|
39
|
45
|
|
1401
|
57
|
30
|
|
1402
|
27
|
41
|
|
1403
|
35
|
34
|
|
1404
|
45
|
40
|
بر اساس داده های جدول افزایش دستمزد در سال 1404 بعد از افزایش دستمزد در سال 1401 بی سابقه است،اما نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که حقوق کارگران به واسطه این که در سالهای گذشته کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است،احتمالا نمی تواند نقش مهمی در بهبود قدرت خرید کارگران داشته باشد.
این گزاره صحیح است که حقوق کارگران بیش از تورم افزایش پیدا کرده است اما با توجه به این که در سالهای گذشته قدرت خرید کارگران به واسطه تورم آسیب دیده بود افزایش فعلی به تنهایی نمی‌تواند قدرت خرید کارگران را تقویت کند،البته در این خصوص در ادامه گزارش توضیحاتی مطرح می شود.
افزایش دستمزد پله ای و فصلی
در خصوص افزایش حقوق کارگران طرح های مختلفی مطرح شده بود، یکی از راه حل و برنامه هایی که هم توسط برخی از نمایندگان مجلس و هم توسط نماینده کارگران مطرح شده بود افزایش پله و فصلی دستمزد کارگران بود.
بر اساس این طرح، حقوق کارگران قرار بود بر اساس نوسانات اقتصادی افزایش پیدا کند، برای مثال اگر در فصل زمستان نرخ تورم در کشور افزایش پیدا کرد حقوق کارگران هم نیز به همان میزان افزایش پیدا کند.
از منظر نماینده کارگران این گونه قدرت خرید اقشار کارگر افزایش پیدا می‌کند اما نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که آیا افزایش حقوق کارگران به صورت فصلی و پله ای امکان پذیر است؟
پاسخ این سوال نمی تواند مثبت باشد چرا که در شرایطی که شاهد نوسانات قیمت ها و افزایش نرخ تورم هستیم، بنگاه اقتصادی به واسطه افزایش قیمت مواد اولیه دچار شوک ناشی از افزایش مواد اولیه نیز می‌شود؛ حال اگر این بنگاه مجدد مجبور به افزایش دستمزد هم شود هم قیمت کالای تولید شده افزایش پیدا می‌کند و در حالت بدتر نیز مجبور می‌شود تعدیل نیرو کند چرا که به جهت افزایش قیمت‌ها قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند و هنگامی هم که قدرت خرید کاهش پیدا کند بنگاه تضعیف می شود، در نتیجه افزایش حقوق کارگران به صورت فصلی و پله‌ای به دلیل این که یکباره شوک مهمی را بر بنگاه وارد می کند امکان پذیر نیست حتی اگر هم سیاستگذار هم چنین تصمیمی را اتخاذ کند، این تصمیم نمی تواند تداوم داشته باشد، چرا که همانطور که اشاره شد فشار زیادی بر بنگاه وارد می کند و بنگاه نیز نمی‌تواند در این شرایط به حیات خود ادامه دهد. اما راه حل چیست؟
در وهله اول دولت وظیفه دارد که تورم را کنترل و در مرحله بعدی آن را کاهش دهد, دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب مالی (بودجه ای) و همچنین سیاست‌های پولی (بانک مرکزی) تورم را کنترل کند، چرا که در غیر این صورت همواره نرخ کالاها افزایش پیدا می‌کند و می‌دانیم که افزایش قیمت کالاها در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید می‌شود.
حتی با فرض این که دستمزدها به اندازه تورم افزایش پیدا کند، صرفا قدرت خرید کارگران تا حدی بهبود پیدا می‌کند و راه حلی که می‌تواند و باید در دستور کار قرار بگیرد کنترل تورم است، البته که دولت باید به وعده خود بر سر کاهش تورم وفادار بماند تا قدرت خرید کارگران بیش از پیش کاهش پیدا نکند، هنگامی که دولت تورم را کاهش دهد آنگاه خود به خود قدرت خرید تمام اقشار از جمله کارگران نیز افزایش پیدا می‌کند، (در این گزارش موضوع ما ارائه راه حل برای کاهش تورم نیست.)
در وهله دوم نیز دولت با همراهی کارفرمایان می‌تواند بسته حمایتی غیرپولی را برای کارگران فراهم کند به این طریق رفاه کارگران نیز افزایش پیدا می‌کند و بنگاه نیز کمتر تحت فشار قرار می‌گیرد در نتیجه با تدارک این بسته‌ها رفاه کارگران افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر هم بنگاه‌ها کمتر درگیر مشکلاتی نظیر توانایی عدم پرداخت دستمزدها می شود.
نکته ای که در پایان باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که برای تحلیل نهایی این که آیا افزایش حقوق کارگران باعث بهبود قدرت خرید آنان می شود یا خیر همانطور هم که اشاره شد بستگی به عملکرد دولت در کنترل تورم در سال آینده دارد این که دولت می تواند نرخ رشد قیمت کالاها یا همان تورم را کنترل کند یا خیر ارتباط مستقمی با میزان قدرت خرید کارگران در سال آینده دارد.
پایان پیام/