باشگاه خبرنگاران پویا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز موافقت‌نامه‌های بین‌المللی دیگری را با عنوان "موافقتنامه بین ایران و پاکستان" و "الحاق دولت ایران به موافقتنامه وین" را تصویب کردند.
در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، امروز چهارشنبه، 2 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و به تصویب رسید.
1 ـ لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امورمدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان
بررسی لایحه یک‌فوریتی موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان در دستور کار مجلس قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.
گفتنی است که این لایحه اعاده‌شده از سوی شورای نگهبان است و نمایندگان به‌جهت تأمین نظر این شورا، با اصلاحات اعمال‌شده موافقت کردند، البته ماده (2) این لایحه به‌دلیل اصرار مجلس به مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
بر اساس ماده واحده، موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان (که از این پس به‌طور جداگانه «طرف» و به‌طور مشترک «طرف‌ها» نامیده می‌شوند)، با تمایل به توسعه و تقویت روابط در زمینه معاضدت حقوقی متقابل به‌شرح زیر توافق نموده‌اند:
طبق بند (1) ماده 2، در صورتی که درخواست معاضدت حقوقی متقابل مغایر با قوانین ملی، امنیت ملی یا نظم عمومی طرف درخواست‌شونده باشد، اجرای آن ممکن است رد شود.
طبق بند (2) ماده (2) مرجع مرکزی طرف درخواست‌شونده فوری رد درخواست را به مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهند داد، در چنین مواردی ممکن است دلایل رد نسبی یا کامل درخواست ذکر شود.
در بند (1) ماده (2)، شورای نگهبان ایرادی گرفت مبنی بر اینکه عدم الزام به رد درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل مغایر با قوانین ملی، امنیت ملی یا نظم عمومی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
این بندها به تصویب اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نرسید و کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در ماده (2) موافقتنامه اصرار ورزید، بر این اساس ماده (2) برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
همچنین طبق ماده (3): ماده (161) این موافقتنامه منوط به تصویب است و 30 روز پس از تبادل اطلاعیه راجع به انجام اقدامات مقتضی برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، طبق قوانین و مقررات ملی طرف‌ها، لازم‌الاجرا خواهد شد.
2 ـ این موافقتنامه تا زمان اختتام معتبر خواهد بود.
3 ـ هر طرف می‌تواند در هر زمان، با ارائه یادداشتی از شش ماه قبل به طرف دیگر مبنی بر قصد خود برای اختتام این موافقتنامه، آن را خاتمه دهد.
4 ـ اقدامات انجام‌گرفته در زمان اعتبار این موافقتنامه تا زمان تکمیل آنها همچنان تابع مقررات آن خواهد بود، مگر آنکه طرف‌ها به‌گونه دیگری توافق نمایند، این موافقتنامه در اسلام‌آباد در تاریخ 3 اردیبهشت 1403 (تقویم شمسی) برابر با 22 آوریل 2024 (تقویم میلادی) در دو نسخه به‌زبان‌های فارسی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند، تنظیم شد.
2 ـ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات
رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار گرفت.
این لایحه از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه علنی با 203 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رسید.
در ماده یک این لایحه آمده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به موافقتنامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم مشتمل بر یک مقدمه و 17 ماده به‌شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقتنامه یادشده تودیع نماید.
تبصره ـ جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به اجرای بند (1) ماده (16) موافقتنامه وین درخصوص صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به دعاوی راجع به تفسیر یا اجرای موافقتنامه یادشده نمی‌داند.
براساس ماده 2 این لایحه؛ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات مشتمل بر یک مقدمه و 17 ماده به‌شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقتنامه یادشده تودیع نماید.
ماده 2 لایحه مذکور را نیز از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه علنی 191 رأی موافق (5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع) به تصویب رساندند.
همچنین در ماده 3 این لایحه آمده است: رعایت اصول77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
همچنین اصل 125 قانون اساسی کشورمان می‌گوید که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.
در اصل 139 قانون اساسی آمده است که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد، موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
نگاه ویژه مجلس دوازدهم به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و معاضدت‌ها را می‌توان نقطه عطف این مجلس به نسبت مجلس‌های گذشته دانست، البته در مجلس‌های قبل نیز این موافقت‌نامه‌ها به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسید اما در این مجلس به‌مراتب سرعت بیشتری را به خود گرفته است.
محمدتقی نقدعلی، نائب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پویا، ایجاد چارچوب‌های حقوقی میان ایران و کشورهایی را که بین ما و آنها ارتباطات بین‌المللی و همکاری‌های فرهنگی، اجتماعی اقتصادی بیشتری وجود دارد، ضروری دانست و این امر را علت اصلی تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مجلس دوازدهم عنوان کرد.
وی معاضدت‌های حقوقی را بازوی فعالان عرصه تحصیل، تجارت و حتی جهانگردی در سایر کشورها خواند و اضافه کرد: در این لوایح، موضوعاتی همچون تبادل مجرمین میان 2 کشور، کیفیت معاملات میان تجار، و نوع اجرای توافقات مختلف بین دو کشور را از جمله مسائلی عنوان کرد که در این معاضدت‌ها مصوب می‌شود.
همچنین عثمان سالاری، نائب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب موافقتنامه معاضدت حقوقی با کشورها را اقدامی مدرن، عقلانی، منطقی، در راستای منافع ملی، منفعت عمومی و گسترش تعاملات و تبادلات حقوقی بین کشورها خواند.
پایان پیام/+