باشگاه خبرنگاران پویا :دادگستری استان تهران با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها اعلام کرد که در نیمه اول سال جاری، 1424 زندانی با استفاده از پابندهای الکترونیک آزاد شده‌اند.
با توجه به اهمیت کاهش جمعیت زندان‌ها و استفاده از روش‌های نوین برای نگهداری مجرمان سبک، دستگاه قضایی ایران در سال‌های اخیر به سمت استفاده از پابندهای الکترونیک به عنوان ابزاری برای نظارت بر زندانیان پیش رفته است.
این اقدام با هدف ایجاد تعادل میان نیازهای امنیتی و اجتماعی انجام می‌شود و به زندانیان این فرصت را می‌دهد تا در محیط خانواده و جامعه به اصلاح خود بپردازند.
این سیاست به ویژه در استان تهران مورد توجه قرار گرفته و دادگستری استان در تلاش است با گسترش این فناوری، تأثیرات مثبت آن را در کاهش جمعیت زندان‌ها تجربه کند.
آمار استفاده از پابند الکترونیک در تهران
در نیمه اول سال جاری، دادگستری استان تهران با توجه به سیاست‌های جدید دستگاه قضایی و نیاز به کاهش ازدحام زندان‌ها، موفق به آزادی 1424 زندانی با استفاده از پابند الکترونیک شده است. این تعداد نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته و نشان‌دهنده افزایش استفاده از این فناوری در جهت کاهش جمعیت زندان‌ها است.
مدیرکل زندان‌های استان تهران، حشمت‌الله حیات‌الغیب، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که اجرای این طرح به بازگشت زندانیان به جامعه کمک شایانی کرده و این موفقیت نشان‌دهنده کارآمدی روش‌های جایگزین حبس برای کاهش هزینه‌ها و بهبود بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه است.
مزایای استفاده از پابند الکترونیک
نگهداری زندانیان در زندان هزینه‌های قابل توجهی به همراه دارد که شامل تأمین امنیت، بهداشت و تغذیه است. با استفاده از پابند الکترونیک، این هزینه‌ها به شدت کاهش یافته و منابع مالی می‌تواند به سایر نیازهای مهم دستگاه قضایی تخصیص یابد.
این فناوری همچنین به اهمیت پیوند خانوادگی زندانیان توجه دارد. بسیاری از زندانیان با استفاده از پابند الکترونیک به خانواده‌های خود بازگشته‌اند که به کاهش فشارهای روانی و اجتماعی بر خانواده‌ها کمک کرده است. حضور در محیط خانواده و تحت نظارت پابند الکترونیک به زندانیان این امکان را می‌دهد که به تدریج به جامعه بازگردند و فرآیند بازپروری را طی کنند.
اجرای این طرح همچنین به افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضایی کشور کمک کرده است. شهروندان با مشاهده رویکرد انسانی و هدف‌محور دستگاه قضایی، حمایت بیشتری از آن خواهند داشت.
چالش‌ها و موانع پیش‌رو
با وجود مزایای متعدد، این طرح با چالش‌ها و موانع نیز مواجه است. برخی کارشناسان بر این باورند که سیستم‌های نظارتی الکترونیک به تنهایی نمی‌توانند جایگزین بازدارندگی زندان شوند. برای موفقیت این طرح، اقدامات اصلاحی و مشاوره‌های روان‌شناختی و اجتماعی نیز باید به آن اضافه شود تا تأثیرات پایدار بر زندانیان و کاهش جرم در جامعه حاصل گردد.
همچنین، افرادی که از پابند الکترونیک استفاده می‌کنند، ممکن است برای سوءاستفاده از این فرصت تلاش کنند و در این موارد، نیاز به نظارت دقیق‌تر و قوانین بازدارنده‌تر برای جلوگیری از تکرار جرم احساس می‌شود.
تأثیرات پابند الکترونیک بر کاهش تراکم زندان‌ها
دادگستری استان تهران اعلام کرده است که از زمان توسعه اجرای این طرح، تراکم زندان‌ها کاهش یافته و فشار کمتری بر زیرساخت‌های قضایی وارد آمده است. این اقدام به دستگاه قضایی این امکان را داده تا با تمرکز بیشتری بر پرونده‌های سنگین و پیچیده‌تر به عدالت و رسیدگی مؤثر بپردازد.
نظر مردم و کارشناسان
به گفته مردم، اجرای طرح پابند الکترونیک تأثیر مثبتی بر حمایت از حقوق بشر و کرامت انسانی دارد. بسیاری از خانواده‌های زندانیان از این طرح استقبال کرده‌اند و معتقدند که با بازگشت اعضای خانواده‌شان به خانه، زندگی آن‌ها بهبود یافته است. یکی از خانواده‌های زندانیان در گفت‌وگو با رسانه‌ها بیان کرد که این طرح فرصتی مناسب برای شروعی دوباره به زندانیان می‌دهد و مانع از فروپاشی خانواده‌ها می‌شود.
کارشناسان مسائل اجتماعی نیز بر این باورند که پابند الکترونیک تنها به عنوان یک راهکار موقت برای برخی زندانیان قابل اجراست و برای جرایم سنگین و خشن، بهتر است مجازات‌های سنتی همچنان اعمال شود تا امنیت عمومی حفظ گردد.
آینده و چشم‌انداز استفاده از پابند الکترونیک
دادگستری استان تهران در حال برنامه‌ریزی برای افزایش استفاده از پابند الکترونیک در موارد بیشتری از جرایم سبک و مواردی که امکان اصلاح و بازپروری فرد وجود دارد، است. انتظار می‌رود با توسعه این فناوری و بهبود امکانات نظارتی، این طرح به صورت گسترده‌تر اجرا شود و شاهد کاهش بیشتر تعداد زندانیان و بهبود شرایط خانواده‌های آنان باشیم.
این اقدام از سوی دستگاه قضایی استان تهران به عنوان گامی مؤثر در اصلاح سیستم زندان‌ها و تقویت پیوندهای اجتماعی زندانیان تلقی می‌شود و در راستای سیاست‌های جدید دستگاه قضایی کشور برای کاهش تراکم زندان‌ها قرار دارد.
پایان پیام/