باشگاه خبرنگاران پویا :کارشناسان نسبت به کلاهبرداری شیادانی با عناوین جعلی مانند استاد و قاضی بازنشسته هشدار می‌دهند که خسارات مالی و روحی به شهروندان وارد کرده و اعتبار نهادهای رسمی را تهدید می‌کنند.
در دوره تحول و تعالی دستگاه قضایی و با دستورات رئیس قوه قضاییه بحث پرداختن به مبارزه با فساد یک رویکرد جدیدی را چه در داخل قوه قضاییه و چه خارج از دستگاه قضایی به دنبال داشته است و برخورد سریع و بدون اغماض با همه افراد و شبکه‌هایی که تلاش می‌کنند مسیر ارزش‌ها را با چالش روبه‌رو کنند در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
یکی از موضوعات مهمی که اثرات بدی در جامعه به همراه داشته وجود افراد شیادی است که به نام مسئولان و افراد صاحب‌منصب و با استفاده از نام و شهرت برخی از افراد با اتخاذ عناوین جعلی از جمله استاد، وکیل و قاضی بازنشسته نسبت به کلاهبرداری و اخاذی از مردم اقدام می‌کنند و با دادن وعده‌های پوچ علاوه بر اینکه موجب بردن مال مردم می‌شوند، اثر مخربی هم بر بخشی از جامعه می‌گذارند و باعث کاهش اعتماد عمومی می‌شوند.
رئیس قوه قضاییه بار‌ها در جلسات مختلف دررابطه‌با این موضوع هشدار داده است و دستور برخورد جدی با افرادی که با شیادی اعتماد عمومی را از بین می‌برند صادر کرده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین رابطه بیان کرد: «افرادی که جعل عنوان می‌کنند و به اسم قاضی و کارمند دستگاه قضایی از مردم کلاهبرداری می‌کنند و سبب مخدوش‌شدن ذهنیت و اعتماد مردم به قوه قضاییه می‌شوند باید بدانند که با روش‌های روزآمد و ابتکاراتی که در مرکز حفاظت‌واطلاعات ما صورت‌گرفته است، به‌سرعت شناسایی و دستگیر می‌شوند و بدون هرگونه ارفاق و اغماضی با آنها برخورد می‌شود؛ باید توجه داشت که آسیب و فساد ناشی از این مسئله که فردی به اسم قاضی و کارمند قضایی از مردم کلاهبرداری کند، بسیار زیاد است؛ دراین‌رابطه شاید نیاز باشد در موارد خاصی، اطلاع‌رسانی نیز صورت گیرد. همچنین در صورت نیاز و برای بازدارندگی بیشتر در این حوزه، شاید نیاز به اصلاح قانون نیز باشد.»
در همین راستا دستگاه قضایی به مبارزه جدی با افرادی که با جعل عنوان نسبت به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌کنند، پرداخته است، اما مردم نیز باید با هشیاری از گرفتار شدن در دام این افراد جلوگیری کنند
کارچاق‌کن‌ها از چه راه‌هایی قربانیان خود را فریب می‌دهند؟
کلاهبرداران و یا همان کارچاق‌کن‌ها در پرونده‌های جعل و غصب عناوین مجرمانه مانند غصب یا جعل عنوان قضایی، تظاهر به امر وکالت و یا جعل عناوین کشوری، اعمال‌نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، کلاهبرداری و ارتشا را مرتکب می‌شوند.
آنچه دارای اهمیت بوده و هست اینکه این جرم و مجرمان آن در بدنه دستگاه‌های اداری، قضایی و مجموعه دوائر دولتی نفوذ کرده و تلاش می‌کنند تا مسیر حرکت مجموعه‌های فوق را به‌سوی فساد اداری و انحطاط سوق دهند.به طور نمونه از مهم‌ترین مصادیق ادعایی واهی کارچاق‌کن‌ها، آشنایی و دوستی با مدیران دفاتر دادگاه‌ها، دادسرا‌ها و سایر کارکنان اداری در مجتمع‌های قضایی و معرفی خود به‌عنوان قاضی بازنشسته یا مقام قضایی بازنشسته مانند دادستان شهرستان یا رئیس‌کل دادگستری شهرستان‌ها و... است.
این افراد همچنین خود را وکیل باسابقه دادگستری و یا مدیر مؤسسه حقوقی معروف و معتبری که چند وکیل در استخدام آنها هستند و... معرفی می‌کنند. این گونه افراد با ظاهری بسیار آراسته و موجه با قربانیان خود برخورد کرده و با چرب‌زبانی، اعتماد آنها را جلب می‌کنند.
اولین موضوعی که به ذهن خطور می‌کند این است که معمولاً قربانیان این گروه مجرمان، افراد کم‌سواد و یا ساده و غیر آگاه به مسائل و امور حقوقی هستند. اما در واقع چنین نیست و بسیاری از افراد در دام آنها گرفتار می‌شوند. باید اعتراف کرد که متأسفانه در برخی موارد نتایج حاصل از اقدامات مجرمانه این افراد و نفوذ آنها در دستگاه قضایی و مجموعه دوائر دولتی با به نتیجه رساندن درخواست‌ها از طریق غیرقانونی یا به طور اتفاقی باعث حیرت و شگفتی بوده و همین امر در بازاریابی و میزان درآمد آنها، موجب افزایش مشتریان و سلب اعتماد عمومی نسبت به روند رسیدگی عادلانه می‌شود.
بررسی ریشه‌ها و عوامل بسترساز وقوع جرایم جعل و غصب عنوان در جامعه از ابعاد حفاظتی و صیانتیاگر در هر دستگاه یا سازمانی فرایند‌ها و عملکرد‌ها شفاف و روشن باشد و نظارت‌ها دقیق و پیوسته صورت گیرد، دیگر فرصتی برای این قبیل افراد برای ارتکاب اعمال مجرمانه فراهم نخواهد بود
در تبیین بستر تولید ایـــن عنوان مجرمانه باید گفت؛ کار قضات و پرسنل اداری شاغل در دستگاه قضایی به اعتبار حساسیتی که از آن متصور است سبب می‌شود عده‌ای فرصت‌طلب با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی افرادی را به‌عنوان موضوع در دام خود گرفتار کنند.
مهم‌ترین عوامل شناسایی شده:
- عدم آگاهی و اطلاع مردم از ابتدایی‌ترین اطلاعات حقوقی و قوانین کشور،
- افزایش حجم ورودی پرونده‌ها در شعب و محاکم قضایی و از طرف دیگر طولانی‌شدن روند‌های رسیدگی و بروز اطاله دادرسی،
- سادگی و ناآگاهی قربانیان و فریب آنها با وعده‌های واهی
- عدم نظارت کافی دستگاه‌های نظارتی سراسر کشور و عدم اعلام آماری از تعداد بازداشتی‌ها و مقابله با این پدیده
- عدم مقبولیت اجتماعی برخی افراد و احساس کمبود و حقارت در قیاس با سایر افراد دارای منزلت اجتماعی و تحصیلات آکادمیک
- عطش برای کسب درآمد در کمترین زمان ممکن و با حداقل تلاش
- عدم اعتقاد بعضی از شهروندان به وجود عدالت در سیستم‌های اداری که موجب توسل آنها به غاصب عنوان می‌شود
- وجود ذهنیت کاذب، اجتماعی حرکت جامعه به سمتی کاذب که به گمان شهروندان، پیشبرد امور صرفاً از طریق توسل به افرادی ذی نفوذ و با پرداخت هزینه میسر خواهد بود
- عدم وجود مجازات بازدارنده در قیاس با سایر جرایم هم خواستگاه نظیر اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات و همچنین کلاهبرداری و عدم‌قطعیت آرای در خصوص مرتکبین این بزه به دلیل اعطای نهادهای ارفاقی و یا اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که حداقل مجازات غیر بازدارنده را نیز بی‌اثر می‌کند از جمله مهم‌ترین عوامل شناسایی شده علت وقوع این جرایم در جامعه است.
- عدم برنامه‌ریزی صداوسیما در زمینه آگاهی‌بخشی به افکار عمومی به‌منظور انعکاس وجود عدالت و سلامت در دستگاه‌های حاکمیتی و نظام اداری.
- عدم برنامه‌ریزی دستگاه‌های حاکمیتی و نظام اداری در اطلاع‌رسانی برخط روند کار مراجعین به‌نحوی‌که علاوه بر شفافیت و فراهم‌آوردن امکان نظارت بخش‌های حفاظتی، مانع از توسل افراد به غاصبان و جاعلین عنوان می‌شود
- فاصله داشتن فناوری و نظام الکترونیک تا نقطه مطلوب
- دایر کردن مؤسسات حقوقی بدون مجوز که بعضاً افراد جاعل فعالیت خود را در این مؤسسات شروع می‌کنند
انتهای پیام/